وزير المالية: تضمين عائدات النفط فى الموازنة رهين بالاتفاق مع الجنوب

الخرطوم 12 سبتمبر 2012 — قال وزير المالية السودانى علي محمود ان موارد الدولة شهدت تحسنا عقب الاجراءات الاقتصادية المتخذة مؤخرا وقطع باستقرار سعر الصرف ، ورهن تضمين عائدات النفط في الموزانة الجديدة بالوصول لاتفاق مكتوب مع دولة الجنوب.

وقال عبد الرسول في تصريحات صحفية امس ان الموزانه الجديدة ستقدم لمجلس الوزراء خلال سبتمبر الجارى لتوضع على منضدة البرلمان في نوفمبر للتداول حولها واجازتها مبينا بانها ستتضمن عائدات النفط حال التوصل لاتفاق مكتوب ونوه الى الاشادة التى وجدتها الحكومة من صندوق النقد الدولي بتطور الاقتصاد السوداني وقال ان الصندوق يري ان الاجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة احدثت استقرارا خاصة فيما يتعلق بالمؤشرات الكلية.

واكد الوزير تاثر الاقتصاد السودانى بانفصال دولة الجنوب لفقدانه 50% من عائدات النفط مستدركا بان العام الحالى شهد تحسنا في موارد الدولة بسبب الاجراءات الاقتصادية التقشفية التى قال انها ستستمر خلال العام الجديد لتحصد نتائجها منتصف العام 2013 .

واعتبر الحديث عن رفع الدعم عن بعض السلع في الموزانة الجديدة ” حديث سابق لاوانه ” لكنه اشار الى استمرار السياسات والثوابت مع مواصلة النهج الذى يدعم استقرار الاقتصاد .

وكانت وزيرة سودانية سابقة صوبت انتقادات صريحة لوزارة المالية وشككت فى صدقية الاجراءات التقشفية التي اتخذتها الحكومة مؤخرا لمواجهة عجز الموازنة الناجم عن انفصال دولة الجنوب برفع الدعم عن الوقود وتحرير سلعة السكر في ضبط الانفاق الحكومي واعادة الاستقرار للاقتصاد.

واتخذت الحكومة السودانية حزمة من الاجراءات لتخفيف الصرف الحكومى بينها خفض مخصصات الدستوريين واعادة هيكلة الدولة باعفاء المستشرين ودمج الوزارات علاوة على رفع الدعم عن الوقود والسلع الاستهلاكية ، ما ادى لشيوع موجة تذمر عالية وسط المواطنين الذين نفذوا احتجاجات على مدى اربعة اسابيع لكن السلطات قمعتها بعنف شديد.

وقالت عابدة المهدي التي شغلت في وقت سابق منصب وزيرة المالية بالدولة، ان الحكومة زادت نسبة الصرف على الامن والدفاع بنسبة 12% مع توسع نطاق الحروب والتوترات مع دولة الجنوب.

واشارت في ندوة عن الاقتصاد بجامعة الخرطوم عقدت قبل يومين الى ان التدابير الاقتصادية الاخيرة افرزت اعداد كبيرة من الفقراء.

ويواجه الاقتصاد السودانى ازمة خانقة مع الفشل فى الحصول على مدخلات انتاجية بسبب انهيار المشروعات الزراعية وغياب عائدات النفط لتعثر الاتفاق مع دولة الجنوب حول رسوم تصدير البترول ، وبرغم الاتفاق الاخير بين البلدين على تحديد سعر عبور الصادر الا ان الجانبان لم يتمكنا من التوقيع على الاتفاق النهائى .

ووصف زير المالية فى تصريحه امس تصدير الثروة الحيوانية لمصر وليبيا بـ” الممتاز” وقال ان تصدير الماشية وادخال الشركات المنقبة عن الذهب وافتتاح مصفاة للذهب في الشهر الجاري والزيادة المتوقعة في البترول بدخول حقول انتاجية جديدة عوامل من شانها الاسهام في استقرار الاقتصاد متوقعا ان يكون العام القادم افضل من العام الحالى.

وفند الاتهمات للحكومة بعدم الالتزام بنفيذ المشروعات التي وقعت عليها مع بعض الحركات في شرق السودان ودارفور وقال ان اتفاق الشرق مضمن في ميزانية هذا العام ونفذ بنسبة 100% كما اكتمل التوقيع على قروض بملغ 250 مليون دولار لتفيذ مشروعات عديدة في الشرق لافتا الى ان السلطة الاقليمية لم تكمل حتي الان هياكلها ،مبينا ان تحسين الوضع الاقتصادي سينعكس علي الاتفاقيات .