الخرطوم تحذر الوساطة من مخطط لإفشال التفاوض

الخرطوم 8 سبتمبر 2012 — طلبت الحكومة السودانية من الوساطة الافريقية فى مفاوضاتها مع الحركة الشعبية – قطاع الشمال- كشف ما اسمته مخطط الحركة لإفشال المفاوضات الرامية لتسوية الازمة فى ولايتى النيل الازرق وجنوب كردفان

واتهم مفاوضو الخرطوم فى مذكرة سلمت الى الوساطة بقيادة ثامبو امبيكى قطاع الشمال بعدم الجدية فى الوصول الى تسوية لمشكلة المنطقتين و الافتقار الى الإرادة و الرؤية المنهج الأخلاقي للتفاوض وصولا الى تسوية نهائية .

وقطع رد الحكومة السودانية بعدم استطاعة المتمردين التخلص من الأسر والارتهان والتقيد بالأجندة الخارجية وعدم القدرة على فك ارتباطهم السياسي والعسكري بدولة الجنوب .

واتهم الوفد الحكومي في مذكرة رفعها للوساطة نشر نصها في حسب صحيفة “السودانى” الصادرة الجمعة الحركة الشعبية قطاع الشمال بعدم الحرص على التسوية والمضى فى اتجاه التسويف املا فى تدخل مجلس الامن الدولى وحث مفاوضى الخرطوم الوساطة على افشال مخطط قطاع الشمال وقطع الطريق على مبتغاهم.

وارتكزت المذكرة على توصيات اجتماع المجلس القيادي للحركة الشعبية الذي عقد في نهاية شهر اغسطس الماضي وأدرجت اجزاء عديدة من بيان الحركة عن المؤتمر للاستدلال بها على عدم جدية الحركة في السلام.

ووصفت الحكومة سلوك الحركة الشعبية – شمال بأنه تكتيكاً لتحقيق مكتسبات مادية ومعنوية للتمكن من إطالة أمد الحرب فى الولايتين ومضاعفة معاناة المواطنين فى المناطق الخاضعة لسيطرتهم .

واعتبرت الخرطوم مطالبة الحركة الشعبية بنقل الاغاثة للمتضررين من الحرب فى المنطقتين من دولتى اثيوبيا والجنوب خروجا عن المواثيق والعهود التى تتعارض مع مخططاتهم وأهدافهم.

وأشارت لالتزام وفد الحكومة لرغبة الآلية ومندوب الأمم المتحدة بالتوقيع على الاتفاق حول الشأن الإنساني بينما عارضته الحركة فى اجتماعاتها تطلعا لاستجابة الآلية والشركاء الثلاثة لنقض الاتفاق ونوهت الحكومة السودانية الى ان هدف الحركة من المساعدات الإنسانية لم يكن خدمة المواطنين وإنما اتخاذه وسيلة لتلقي الدعم المادي والعسكري من أعوانهم ومناصريهم بغرض إطالة أمد الحرب وترويع الآمنين وخلق ظروف إنسانية تزيد من معاناة المواطنين الأسرى.

وشددت الحكومة على أن أمر المساعدات الإنسانية حسم بتوقيع الاتفاق حاثة جميع الأطراف على الشروع فى تنفيذ بنوده لفائدة المواطنين وقطعت بانها لن تقبل فتح الملف مرة أخرى وطالبت الآلية توضيح أسباب تأخر تنفيذ بنود اتفاق المساعدات الإنسانية وإعلان المتسبب فى التأخير واتخاذ مواقف واضح تجاهه.

وجددت الحكومة اتهامها للامين العام للحركة الشعبية ياسر عرمان بالتناقض والازدواج والخداع استنادا على عنوان ورقة قدمها فى الاجتماع تحت عنوان (الوضع السياسي وقضايا البناء والتفاوض وإسقاط النظام) واشارت الى ان الرجل لا يهتم بقضية جنوب كردفان والنيل الأزرق ولا تؤرقه معاناة اهالى الولايتين وقال ان عرمان يجعل من القضية مطية ومعبراً لتحقيق أهدافه المرتبطة بالارتهان واضافت “وإن جاءت على جثث ودماء وتشريد أهل الولايتين والذين لا يشكلون بالنسبة له غير وسيلة لتحقيق غاياته الشريرة .”

وتتهم الحكومة قيادة الحركة الشعبية شمال ممثلة في مالك عقار، عبدالعزيز الحلو وياسر عرمان بعدم الجدية في التفاوض وتقول انهم يستخدمون شعب جبال النوبة مطية لتحقيق اجندة جمهورية جنوب السودان والرغبة في اسقاط النظام الحاكم في الخرطوم والسيطرة على دفة الحكم.

ونبهت الحكومة السودانية الوساطة الى ما ورد فى السطر الخامس والسادس والسابع من الصفحة الثانية فى محضر الاجتماع والتى تقول نصا ” ثمن الاجتماع اداء قيادات الحركة الشعبية طوال عام ونصف من فك الارتباط وعام ويزيد من بداية الحرب الأمر الذي أوصل قضايا السودان والحركة الشعبية والولايتين لأعلى مؤسسة دولية (مجلس الأمن)) وقالت ان النص ذاته يؤكد اشعال المتمردين للحرب بغية تصعيد القضية لمجلس الامن واتخاذها وسيلة ضغط .

وتخوفت ورقة الحكومة من تمادى الحركة الشعبية فى الاستمرار باستغلال ما اسمته أريحية الآلية والمجتمع الدولي لمزيد مما وصفته بالغطرسة والعناد متوهمين ايجاد الرعاية والحماية بسبب الفهم الخاطئ للقرار 2046 .

واستغربت الخرطوم من اشارة الحركة الشعبية لفك الارتباط مع دولة الجنوب وقالت ان العالم كله يعلم بأن قيادات قطاع الشمال مازالوا أعضاء فى الحزب الحاكم فى الجنوب وضباطاً فى جيش دولة الجنوب .

كما دمغت قطاع الشمال بخداع الآلية الرفيعة والمجتمع الدولي باظهار حرصهم على السلام والتفاوض والتآمر فى ذات الوقت مع اخرين لإسقاط النظام حرباً واعتبر ذاك التصرف ” غدر وخيانة لجميع الأطراف بما فى ذلك الآلية الرفيعة .” وتساءلت الورقة الحكومية عن كيفية الوصول لسلام مع الساعين لتوسيع دائرة الحرب بما يناقض منطوق القرار الأممي 2046 والذي يدعو لوقف الحرب والكف عن تلقي الدعم عبر الحدود لزعزعة الأمن والاستقرار فى البلد الآخر .

وعلقت مذكرة مفاوضى الخرطوم المقدمة للوساطة على ما ورد فى الصفحة الثالثة السطر الثالث تحت الرقم (3) (ستطلب الحركة الشعبية من الآلية الرفيعة السماح لها بإجراء مشاورات مع القوى السياسية والشخصيات الفاعلة المعارضة للنظام فى الولايتين وعلى رأسهم قوى الإجماع الوطني ولاسيما الأحزاب المعارضة التي شاركت فى انتخابات الولايتين) وقالت ان ذلك .يؤكد عزلة المتمردين وانقطاع تواصلهم السياسي والاجتماعي مع مجتمع الولايتين ويريدون من الآلية أن تصبح وسيلة لاستعادة وصلهم بالمجتمع ولفت مفاوضى الخرطوم الى إن وفد الحكومة وتأكيداً لمبدأ توسيع المشاركة والمشاورة لأصحاب المصلحة المباشرة ، أضاف لمفاوضيه ممثلين للقوى والأحزاب السياسية بالولايتين

ونوه الرد الحكومى الى ما ورد فى الصفحة الثالثة السطر (18) القائل (كلَّف الاجتماع رئيس هيئة الأركان وهيئته بإعادة هيكلة الجيش الشعبي كجيش تحرير وطني واتخاذ كآفة الخطوات الرامية لذلك وإكمال الاستعدادات لهزيمة مخططات المؤتمر الوطني فى الصيف القادم) .

واعتبر ذات النص تأكيد لعدم الالتزام الأخلاقي بأدب الحوار والتفاوض وخداع أطراف التفاوض بما فى ذلك الوساطة كما يؤكد السلوك العدواني للحركة ، علاوة على انه يناقض أحد المبادئ الأساسية التي اعتمدتها الآلية فى الجولة السابقة وهي وجود جيش وطني واحد تأكيدا لمبدأ سيادة الدولة ومسئوليتها الدستورية . كما اعتبرت الحكومة التلويح بتصعيد الحرب يؤكد اضمار سوء نية بإشارتهم الصريحة بالإعداد للحرب فى الصيف القادم .

وجددت الخرطوم التأكيد على ان قيادات التمرد مهتمة بقضايا لا علاقة لها بمعاناة أهل الولايتين .بحديثها عن الجزيرة ودارفور فى الوقت الذى يعجزون فيه عن تقديم ما يخدم أهل الولايتين.