جنوب دارفور تتضجر من اهمال المركز دفع المستحقات المالية

الخرطوم 8 سبتمبر 2012 — شكا والي جنوب دارفور حماد اسماعيل حماد من مشكلات مالية عصية تواجه حكومته وقال انه تسلم خزينة مثقلة بالديون علاوة على جيش من الموظفين دون اعتمادات مالية ورواتب كاشفا عن ملاحقة الدستوريين الذين تم اعفائهم اخيرا للحصول على الاستحقاقات المالية التي تبلغ 5 ملايين جنيه .

وقال حماد لمؤتمر اذاعي امس ان ولايته تتلقى من المركز تحويلات مالية لسداد الفصل الاول من الميزانية تنقص اكثر من مليون جنيه شهريا بينما تحظى بعض الولايات بدعومات مالية تفيض عن حاجتها بنحو 10 مليون جنيه وتابع ” لدينا متأخرات معاشية تبلغ 73 مليون جنيه ونسدد رواتب غالبية الموظفين من مواردنا الذاتية الشحيحة بعد تعاقد الحكومة السابقة مع اعداد كبيرة منهم بينهم حملة شهادات ثانوية غير مؤهلين”.

ونوه حماد الى صعوبات تواجه نقل البضائع الى الولاية بسبب ارتفاع كلفة النقل وايدائه الى ارتفاع اسعار السلع مشددا على حل الازمة عبر تفعيل السكة حديد وتوطين صناعة السكر والاسمنت والعلاج ووصف الوالي الطريقة المتبعة في نقل البضائع عبر الشاحنات بالعقيمة وغير المجدية واضاف ” اكبر مشكلة تواجه الولاية هي عملية النقل وعدم تحمل السكك الحديدية لسرعة القطارات والحمولة الزائدة”.

واعلن الوالي اتخاذه حزمة من الاصلاحات المالية والاقتصادية للحد من تأخر الرواتب الشهرية وتعطيل بنود التنمية واشار الى ملاحقته المستمرة لوزارة المالية الاتحادية وحضها على سداد المديونيات المتراكمة وتفعيل الاستثمارات الزراعية مؤكدا انه خفض 84 دستوريا الى النصف لكنه ملاحق لسداد 5 مليون جنيه للدستوريين الذين تم اعفائهم بجانب عدم وجود اعتمادات مالية لحوالي 4,8 آلاف موظف وظفتهم حكومة الولاية السابقة.