المؤتمر الوطني يقلل من مخاوف فشل التفاوض مع جنوب السودان
الخرطوم 5 سبتمبر 2012- استخف مسؤول فى حزب المؤتمر الوطني الحاكم بتوقعات تحالف المعارضة الذى راهن على فشل مفاوضات اديس ابابا واحالة الملفات الي التحكيم الدولي واستبعد فرض مجلس الامن عقوبات اقتصادية حال فشل المفاوضات بين السودان ودولة جنوب السودان مؤكدا ان الخرطوم لاتخشى معاقبتها اقتصاديا او عسكريا
وقال مسؤول قطاع الفكر والثقافة بالمؤتمرالوطني امين حسن عمر للصحفيين امس ان مجلس الامن لاينصب نفسه محكما وان الملفات مطروحة حاليا للبحث عن حلول وهى بعيدة عن التحكيم الدولى ، لكن المح الى ان التخريب والخسائر التى طالت منطقة هجليج يمكن ان تحسمها المحاكم الدولية باعتبار ان الاعتداء وقع من دولة اجنبية
وسخر عمر من تنبؤات القوي السياسية المعارضة بفشل مفاوضات اديس ابابا واحالة الملفات الي التحكيم الدولي وقال ان المعارضة “لاتفرق بين الرجاء والامنيه ” لان الرجاء دائما يكون مصحوب بالعمل ولكن الاماني مصحوبة بالرغبة والتشهي فقط
واشار عمر الى ان انقضاء المهلة التى فرضها مجلس الامن دون اتفاق سيدفع باعضاء المجلس للاجتماع والتفاكر حول التوصل الي حلول ايجابيه وتشجيع الاطراف علي ايجاد اتفاق منوها الى ان المجلس لايمكنه فرض اى حلول بارسال جيوش ونوه الى ان فرضه عقوبات حاليا بات صعبا جدا بسبب تكوين المجلس واتجاهاته الكليه التى تجعل استخدام الية العقوبات الاقتصادية صعبة التنفيذ
واستبعد عمر اجبار مجلس الامن البلدين على قبول خارطة امبيكي بالقوة مبينا ان الحكومة السودانية ليس قلقة من ايقاع عقوبات اقتصادية او عسكرية عليها مؤكدا سعيها لاستخدام النوايا الحسنة لمجلس الامن واي جهه اخري لاجل التوصل لاتفاق بين البلدين موضحا بان القضايا بين الدولتين ليس مستعصيه علي الاتفاق اذا كفت دولة الجنوب عن التدخل في شؤون السودان الداخليه ونوقشت اليه فاعله لعدم تدخل اي دولة في شؤون الاخري
وقال امين ان الخرطوم لاتتوقع فرض مجلس الامن عقوبات على حكومة الجنوب لاحتلالها منطقة هجليج واحداث خسائر للحكومة السودانية منوها الى ان ذات الخسائر هى جزء من ملفات التفاوض وستوضع في الاعتبار عند التوصل لاي اتفاق ذى علاقة بالشؤون الماليه مع الجنوب واردف ” اذا ثبت ان هنالك دولة اجنبية احدثت لك خسائر هنالك محاكم دوليه يمكن ان تلجأ اليها ”
وفي سياق منفصل لفت عمر الي ان غياب القوي السياسية المعارضة عن صياغة دستور البلاد لن تنتقص من شرعيته
وقال ان شرعية الدستور لم تات من المعارضة انما من الشعب السوداني مبينا بان ليس هنالك رغبة في اقصاء اي حزب سياسي او مجموعة عن المشاركة في الدستور وقال ” حزب البعث والحزب الشيوعي والمؤتمر الشعبي وكل مدعون للمشاركة في الدستور الا من ابا ” واضاف ان توجهات المعارضة اقصائية ولكن توجهات المؤتمر الوطني غير ذلك مشيرا الي حديثهم حول صعوبة الاتفاق علي دستور دائم في ظل النظام القائم وقال ” هم يقولون ذلك ونحن نقول خلافة ” ولكن ماهي قيمة قولهم وكل منا يتحدث قدر وزنه والحكم بيننا الشعب السوداني