المحكمة الدستورية تقبل النظر في طعن حظر الحركة الشعبية – شمال
الخرطوم 31 اغسطس 2012 – قالت الحركة الشعبية لتحرير السودان -شمال ان المحكمة الدستورية فى السودان وافقت على النظر فى الطعن الذي تقدمت به ضد حظر نشاطها ومصادرة ممتلكاتها واعتقال جهاز الأمن لكوادرها .
وقال المحامي صالح ادريس الذي دفع بمذكرة للمحكمة الدستورية ضد جهاز الامن انه تسلم الثلاثاء الماضي إخطاراً بسداد الرسوم خلال 72 ساعة.
وأصدرت السلطات السودانية منذ العام الماضي قرارا منعت بموجبه الحركة الشعبية من مزاولة نشاطها السياسى فى اعقاب تفجر القتال بمنطقتى النيل الازرق وجنوب كردفان واعتقلت الاجهزة الامنية ولازالت العشرات من منتسبي الحركة فى الخرطوم وولايات اخرى.
كما اعتبرت قياداتها مالك عقار وياسر عرمان وعبد العزيز الحلو خارجين عن القانون وعممت ضدهم مذكرات توقيف عبر الانتربول بتهم اثارة الحرب ضد الدولة وتقويض النظام الدستورى
وأكد ادريس فى تصريح امس ايفاء الرسوم المقررة فى الدستورية والبالغة ألفا جنيه سودانى للنظر في الطعن وتابع بعد تصريح الدعوي وسداد الرسوم أصبح الطعن صالحاً للفصل بواسطة المحكمة الدستورية.
ونوه الى تحضير مذكرة تضمنت كافة الدفوعات والحجج القانونية استنادا على المواثيق الدولية وحقوق الانسان التي أكدت علي عدم دستورية المادة 50 من قانون الامن الوطني