Friday , 22 November - 2024

سودان تربيون

أخبار السودان وتقارير حصرية لحظة بلحظة

مسؤول حكومي : عودة مواطني جنوب السودان يهدد الامن

جوبا في 24 اغسطس 2012 — ابدى مسؤول جنوب سوداني عن تخوفه من ان يؤدي رجوع مواطني الدولة الوليدة إلى بلادهم إلى زيادة النزاعات على الاراضي الامر الذي سوف يؤدي تهديد الامن في جوبا عاصمة البلاد

وقال رئيس لجنة الاراضي في جنوب السودان روبرت لادو في مقابلة مع رويترز ان “جوبا تتضخم بشدة لأن العائدين يعودون برا ويعودون جوا.”

وادى انفصال جنوب السودان في عام 2011 إلى عودة مئات الالاف من الجنوبيين إلى بلادهم بعد التصويت لصالح قيام الدولة المستقلة في اطار اتفاقية السلام الدائم التي وقعت في عام 2055 وانهت حربا طويلة بين شقي السودان.

ويمتلك قليل من العائدين ارضا او ما يكفي من المال لشراء أرض ويواجهون ظروفا معيشية صعبة في الجنوب حيث تدفقوا على المدن وشكلوا ضغوطا على الموارد والخدمات الضئيلة بالفعل.

وقال لادو ان أولئك الذين لا يستطيعون شراء الارض حاولوا امتلاك قطعة ارض باسرع ما يمكن مما أوقعهم في شراك “مزورين” باعوهم الارض دون اوراق رسمية. وقال ان النزاعات تندلع عندما يأتي اصحاب الأرض الاصليين للمطالبة بها.

واوضح ان “نتيجة ذلك هي حدوث صراع على الارض. انها (نزاعات) كثيرة ولك ان تتصور انني رأيت صراعين قرب بيتي.”

واضاف ان نحو 80 في المئة من القضايا التي تتضمن نزاعات على الارض لا تنظر امام المحاكم واقترح ان تقيم الحكومة محكمة مؤقتة للتعامل مع القضايا المتراكمة وهي خطوة قال انها ستساعد على منع الاطراف من الاسراع بحلول كأمر واقع.

وقال “انشاء محكمة مختصة (بنزاعات) الاراضي أمر مهم جدا. القضايا ذات الصلة بالأرض لا تعامل على وجه السرعة.”

وأفاد لادو ان بعض المستثمرين الاجانب ايضا تعثروا بسبب غياب البنية القانونية لأن بعضهم دخل في عقود ايجارية دون الالتزام بالإجراءات الصحيحة.

وقال ان جنوب السودان لن يحترم العقود السابقة على الحرب التي منحتها الخرطوم لشركات اجنبية باستثناء العقود الخاصة بالنفط.

ومضى يقول ان برلمان جنوب السودان يحتاج ايضا إلى وضع سياسة عامة بشأن استخدام الارض على المدى البعيد.

وقال “نريد منح الارض للاستثمارات الاجنبية. ومع وجود سياسة للأراضي سيكون بإمكاننا ان نشرع قوانين مثل قانون الايجارات.”

وأضاف “ما هي مدد الايجارات وفي اي الاماكن اذا كان الامر يتعلق بالاستثمار او الاغراض الزراعية او بغرض السكن للإيجار للأجانب – كل هذا يجب ان يحدد وفقا للقانون.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *