الخرطوم تكشف تفاصيل اتفاق النفط وترجح توقيعه نهاية الشهر

الخرطوم 7 اغسطس 2012 — قال المتحدث باسم وزارة الخارجية السودانية العبيد مروح ان الخرطوم وجوبا يعتزمان التوقيع على اتفاق النفط الذى توصلا اليه مؤخرا نهاية الشهر الجارى واضاف امس ان متوسط المبلغ المتفق عليه كرسوم لعبور البترول يبلغ 10.2 دولار للبرميل.

وجدد المتحدث القول بان الاتفاق بين البلدين يعتبر مؤقتا يستمر لثلاث اعوام ونصف يقرر بعدها كل طرف ما اذا كان راغبا فى تجديده واكد مروح ان جوبا ستدفع 3.2 مليار للحكومة على مدى تلك السنوات يكون الجزء الاكبر من المبلغ فى السنة الاولي ويقسم الباقى على السنوات الاخرى تدريجيا.

وقال المروح ان الاتفاق لم يوقع في اديس لانه جاء بعد انتهاء مهلة مجلس الامن المحددة ب2 اغسطس لافتا الي ان الوفد الحكومي غادر اديس بدون معرفة موقف دولة الجنوب من الاتفاق واضاف بان عدم التأكد من موقف الجنوب النهائي منع الوفد المفاوض من الادلاء باي تصريحات حول اتفاق النفط.

وكشف عن اشتمال الاتفاق علي اعفاء مشترك للمستحقات السابقة لكل طرف علي الاخر منها مستحقات رسوم العبور منذ انفصال الجنوب حتى اغلاق انبوب النفط والتحرك المشترك ومخاطبة المجتمع الدولى لإعفاء ديون السودان الخارجية علاوة على التفاهم حول ضرورة السعي المشترك بين البلدين تجاه المجتمع الدولي لدعم ميزان المدفوعات السوداني لمقابلة عجز الموازنة بعد انفصال الجنوب وخروج البترول.

واكد مروح ان الاتفاق لازال على الورق ولن يأخذ صيغته القانونية إلا بمهره عند استئناف الجولة المقبلة قبل نهاية اغسطس او حينما يتم التوصل الي اتفاق نهائي بشان الملفات الاخرى لكنه عاد واكد ان الاتفاق لن ينفذ إلا بعد احراز تقدم في الملفات الامنية.

ولم يستبعد المتحدث باسم الخارجية موافقة مجلس الامن في اجتماعه التشاوري المقرر في التاسع من سبتمبر علي تمديد مهلة مجلس السلم والامن الافريقي، وقال ان التمديد شبه مؤكد ، لان المناديب الدائمين بمجلس الامن اشادوا بالوساطة الافريقية وثمنوا علي الاتفاق كما طالبوا الطرفان بتواصل المفاوضات الجادة بين البلدين.

وتوقع بدء الدولتين في تجهيز الجوانب الفنية تمهيدا لاستئناف ضخ البترول بعد التوقيع مباشرة واوضح ان حزمة اجراءات قيمة النفط البالغ حجمها 3.2 مليارات دولار كتعويض عن خسارة الشمال ستدفع ممرحلة علي 3 سنوات علي ان تعود قيمة نقل البترول لقيمته المعروفة دوليا بعد نهايتها وقال ان الغرض من الحزمة سد عجز ميزان المدفوعات الذي نتج عن خروج البترول عن الموزانة العامة للدولة مشيرا الي ان الحزم ستقابلها اجراءات اقتصادية داخلية ومنحة من المجتمع الدولي.

وفى السياق قال رئيس الهيئة البرلمانية لنواب حزب المؤتمر الوطني؛ غازي صلاح الدين العتباني، إن الهيئة البرلمانية لم تتخذ أي قرار بشأن الاتفاق النفطي باعتبار أن البرلمان سيتخذ فيه قراره عندما يعرض عليه من حيث هو اتفاقية دولية بين السودان ودولة أخرى.

ونفى العتباني ما تردد عن أن كتلة نواب المؤتمر الوطني أو الهيئة البرلمانية قررت في اجتماع “عاصف” رفض الاتفاق.وقال في الحقيقة فإن الكتلة لم تجتمع في الأساس لمناقشة هذا الموضوع، والاجتماع الذي انعقد أول أمس هو فقط لرؤساء الهيئات البرلمانية الولائية وقيادات اللجان وليس للهيئة البرلمانية.

وأوضح العتباني أن الاجتماع المعني ناقش عدة موضوعات متعلقة بعمل المجلس الرقابي معظمها في الجانب الاقتصاد.