الحكومة السودانية تأمل فى محاصرة مجلس الامن لرافضى سلام دارفور
الخرطوم 26 يوليو 2012 — ابدى مسؤول حكومى املا فى تدخل مجلس الامن الدولى لتحديد مهلة تجعل رافضى السلام فى دارفور امام عقوبات جدية حال استمرارهم فى تقويض اتفاقية الدوحة للسلام والعمل على زعزعة استقرار الامن في المنطقة.
وقال رئيس مكتب متابعة تنفيذ سلام دارفور؛ أمين حسن عمر، في تصريحات صحفية امس، ردا على تهديدات الاتحاد الأفريقي بعقوبات على الحركات المسلحة، قال إن مجلس الأمن أصبحت له سوابق في تحديد مهلات نرجو أن تكون المهلة محددة للحركات بأن تنضم أو تواجه عقوبات.
وذلك في اشارة إلى القرار 2046 الذي طالب للسودان وجنوب السودان بالاتفاق على المسائل العالقة بين البلدين في اطار زمني حدده بثلاثة اشهر وهدد بفرض عقوبات عليهما في حال تجاوز هذا المدة.
وكان رئيس اليونامد قد ابلغ مجلس الامن اول أمس بأنه التقي بقيادات حركة العدل والمساواة وحركة تحرير السودان جناح مناوي في اطار مساعيه لالحاقها باتفاقية السلام إلا أن الحركتان قد رفضتا عرضه وأكدتا تمسكهما باسقاط النظام في اطار جبهة القوى الثورية.
وحول التمديد لقوات يوناميد قال أمين أن الخطوة متفق عليها بين الحكومة والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ، وكشف عن إن هنالك تفاهماً على تخفيض القوة العسكرية لليوناميد بنسبة 25% غالباً والتركيز على العمليات المدنية والشرطة لحفظ الأمن وتطبيق الاتفاقية بالشراكة مع الأطراف الموقعة على السلام بالدوحة.
وأبان رئيس مكتب متابعة تنفيذ الاتفاقية من الجانب الحكومي أن اجتماع اللجنة الفرعية لمتابعة سلام دارفور ناقش امس دفع الخطوات التنفيذية لجدول محدد للترتيبات الأمنية.
ووافقت اللجنة الفرعية لسلام دارفور ، برئاسة النائب الأول للرئيس السوداني، علي عثمان محمد طه، على البدء الفوري في استكمال الترتيبات الأمنية، ووضع الترتيبات اللازمة لتأمين سلامة واستقرار المواطنين في دارفور.
وقال رئيس السلطة الإقليمية لدارفور، التجاني سيسي، عقب الاجتماع بحضور وزير الداخلية، إبراهيم محمود، وقيادات الجيش و أمين حسن عمر، قال إن الاجتماع ناقش مسألة الترتيبات الأمنية التي بدأت قبل فترة، وأمَّن على ضرورة بدء المراحل التالية لاستكمال الترتيبات.
وأضاف، أن الاجتماع ناقش الموقف الأمني في دارفور بصورة عامة، ووضع الترتيبات اللازمة لتهيئة الشرطة المجتمعية لتأمين العودة الطوعية للمواطنين.
وترفض حركة التحرير والعدل مسح لمقاتليها اجراه الجيش السوداني في شهر مارس الماضي تم بموجبه استبعاد عناصر كثيرة رفض استيعابها في اطار الترتيبات الامنية وتطالب الحركة بإعادة المعاينات مع استخدام معيار يؤهل ضم اكبر عدد من اعضائها .