الشعبي : الغنوشى لم يبلغ الترابى بمبادرة لتوحد الاسلاميين السودانيين
الخرطوم 24 يوليو 2012 — نفى المؤتمر الشعبي المعارض في السودان، بزعامة حسن الترابي، تلقيه أي مبادرة من دول الربيع العربي للإصلاح بينه والمؤتمر الوطني الحاكم بزعامة عمر البشير، معلناً تمسكه بخيار السعي لإسقاط حكم البشير.
وأعلن نائب الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي الأمين عبد الرازق في مؤتمر صحافي، بالتزامن مع الذكرى الثالثة عشرة للمفاصلة بين الحزبين الإسلاميين والتى تجذرت بقوة فى ما عرف بقرارات الرابع من رمضان ، أن “نقاط الاختلاف تعقدّت أكثر، ولا يوجد ما يجمع بينهما، لا سياسياً ولا فكرياً”، مضيفاً أنّ الحزب مستعد لإقناع تلك الدول بضرورة سقوط نظام البشير. مؤكدا بان الوطنى تعود على نكص العهود والمواثيق فى كل الاتفاقات التى وقعها مع عدد من الاحزاب ، مشيرا الى ان حزبه يسعي لإسقاط النظام عبر ثورة شعبية وتكوين حكومة انتقالية تعبر بالبلاد لمرحلة التداول السلمي للسلطة.
وكشف عن أنّ الأمين العام للمؤتمر الشعبي حسن الترابى هاتف القيادي الإسلامي في تونس راشد الغنوشي، ولم يتحدث إليه عن أي مبادرة، مؤكداً في الوقت ذاته أنّ عدد المعتقلين في صفوف المؤتمر الشعبي يصل إلى 54، أبرزهم الأمين السياسي للحزب كمال عمر الذى اعتقل قبل يوم من مغادرته للدوحة للمشاركة فى برنامج على فضائية الجزيرة القطرية.
وكان القيادى بالمؤتمر الوطنى نزار خالد محجوب ابلغ المركز السودانى للخدمات الصحفية نهاية الاسبوع الماضى بمساع تبذلها دول ما عرف بالربيع العربى فى مصر وتونس والتى شهدت صعودا للتيار الاسلامى للصلح بين اسلاميي السودان .
واعتبر عبد الرازق الانباء التى تحدثت عن لقاء بين البشير والترابي لا تعدو كونها دعاوي لاشعال الخلافات بين الشعبي وقوي الاجماع الوطني المعارض والتشكيك فى مصداقية الحزب تجاه التحالف واردف ” نظام البشير أكثر فساداً من أنظمة حسني مبارك والقذافي وابن علي، وإن كان أقل قوة منهم”، لافتاً إلى أنّ “خلاف المؤتمر الشعبي مع المؤتمر الوطني قائم على “مبادئ” وليس “كراسٍي”، في إشارة إلى بعض أعضائه الذين اختاروا المشاركة في حكومة البشير، ومن بينهم نائب الرئيس السوداني الحاج آدم.
واشار المسؤول الحزبى الى ان لقاء مجاهدي الحركة الاسلامية الذي انعقد مؤخرا كان اجتماعيا بحتا ولم يتطرق لوحدة الاسلاميين، وشدد عبد الرازق على تمسك حزبه باسقاط النظام وتكوين حكومة انتقالية برئاسة شخص محايد للترتيب لانتخابات تضمن التداول السلمي للسلطة، مؤكدا رفضهم القاطع لاي حديث عن اسقاط النظام عن طريق الانقلاب العسكري.