صندوق النقد يثنى على اجراءات الحكومة الاقتصادية

الخرطوم 17 يوليو 2012 — وصفت بعثة صندوق النقد الدولي(IMF) الإجراءات التي إتخذتها حكومة السودان ممثلة في وزارة المالية والاقتصاد الوطني، حول الموازنة العامة للدولة، وتعديلها بانها شجاعة.

وأقرّ رئيس البعثه إدوارد الجميّل بتحدِّيات كبيرة جابهت الاقتصاد السوداني، بعد انفصال الجنوب وخروج نفطه من الإيرادات العامة. وأكد وزير المالية على محمود اهتمام وزارته بالمحافظه على استدامة الاستقرار الاقتصادي، وتحقيق معدلات نمو موجبه في الناتج المحلي الإجمالى تصل إلى (2%)، وخفض معدلات التضخم إلى (17%) فقط.

وقدَّم الوزير لدى لقائه أمس الاول بعثة الصندوق شرحاً لأهم مرتكزات الموازنة المُعدلة واهتمامها بزيادة الصادرات، وإحلال الواردات، وخفض الإنفاق الحكومي، ودعم القطاعات الإنتاجية، واستمرار إنفاذ البرنامج الإسعافي وفق خطة واضحة المعالم، مبيناً أن السياسات المالية الأخيره، أولت اهتمامها للشرائح الضعيفة في المجتمع.

وكشف عن تخصيص منحة قدرها (100) جنيه، تضاف للمرتبات والمعاشات، بجانب دعم سلعة القمح، واستمرار دعم الوقود بنسبة (70%) حتى الآن. من جهته قال رئيس البعثة إن زيارة البعثة للسودان تستهدف متابعة وتقييم الأداء الاقتصادي ضمن برنامج متابعة الأداء في الدول الأعضاء، وعرض التقارير على مجلس إدارة الصندوق لمساعدة الدول الأعضاء بالمقترحات الملائمة والاستشارات الفنية، مؤكداً اهتمام الصندوق بالشرائح الضعيفة في المجتمع وضرورة وضعها في الاعتبار.