النائب الاول يعلن اعتزام الحكومة السودانية فتح حوار مع الاحزاب السياسية
الخرطوم 10 يوليو 2012 — أعلن النائب الأول لرئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه عن اتجاه حكومته الى فتح حوار سياسى مع الاحزاب السياسية بهدف التبادل السلمى للسلطة في السودان بعد انطلاق موجة من المظاهرات تطالب بإسقاط النظام.
وكشف عن اعتزام الرئيس عمر البشير دعوة قادة الاحزاب للاجتماع خلال اسابيع وقال فى حوار تلفزيونى بث ليل امس ان الحوار سيشمل اقرار دستور جديد يحل مكان نظيره الحالى وشدد على ان القضايا الخلافية حول الدستور ستطرح لنقاش واسع.
ولم يشرح طه ما اذا كانت تلك الحوارات ستمتد الى القوى والحركات المعارضة التى تطالب صراحة بإسقاط النظام الحاكم .
والمعروف ان القوى المعارضة تطالب منذ استقلال الجنوب بعقد مؤتمر دستوري وإقامة جمعية تأسيسية تتكون من جميع الاحزاب السياسية للمشاركة في اجازته وتكوين حكومة انتقالية تعمل على حلحلة النزاعات وانهاء التمرد في جنوب كردفان والنيل الازرق ودارفور عبر الحوار السلمي.
وتحاشى طه التعليق على الاحتجاجات التى تنتظم مناطق عديدة فى السودان بسبب الضائقة الاقتصادية وتردى الحال المعيشية للمواطنين لكنه حاول بث تضمينات بشان استقرار الوضع الاقتصادى بعد طرح حكومته حزمة معالجات متكاملة تشمل تكثيف الانتاج وتقليص الصرف الحكومى .
واعلن طه عن إصدار منشورات وتفعيل إجراءات للضبط المالي وتفعيل أجهزة المحاسبة والمراقبة لضمان صرف الموارد وإيقاف وتقليل الهدر وأشار الى ان التقارير الواردة اليه من الولايات تؤشر الى وفرة فى السلع والوقود ونوه الى ان التحدى الاكبر فى العاصمة الخرطوم لكن اجراءات حكومتها نجحت فى السيطرة على السوق وتوفير السلع الاستهلاكية للعاملين بالدولة بنحو استفادت منه القطاعات الاخرى ايضا.
ودعا النائب الاول المواطنين للتخلى عن ما اسماه العادات الضارة خاصة فى شهر رمضان منوها الى ان البعض يتخذه موسما للترف والاستهلاك البذخى وأردف “آمل ان يكون شهر رمضان موسما لتصحيح السلوك الاقتصادى والاستهلاك”.
وشدد على عثمان على ان الاجراءات التقشفية التى اتخذتها الحكومة ترمى لسد الفجوة والانتقال بالاقتصاد السودانى الى افق أوسع حسب تعبيره .
وبدا طه متفائلاً بانتعاش الاقتصاد السوداني وأن هناك بشريات بدأت تظهر في مجال النفط والتعدين ودخول مشروعات كبرى لدائرة الإنتاج، مما “يجعلنا نعمل على حشد الإرادة الوطنية”، وقال إن البترول سيصل إلى ما يكفي الاستهلاك المحلي بنهاية العام الحالي وأن اتفاقيات الاستكشافات تشمل جميع ولايات السودان، مما سيكون له مردود إيجابي.
واعترف طه بتحديات كبيرة تواجه القدرات الانتاجية الزراعية منوها الى معالجات عديدة اتخذت لتجاوز تلك العقبات منوها الى ان الدولة صادقة فى انزال تلك المعالجات لكنها تتطلب شراكة مع المجتمع لتحرى الموضوعية والتعاطى مع الواقع بالنحو المطلوب .
واكد النائب الاول تفهم المواطنين للسياسات الاقتصادية التي أقرتها الدولة مؤخرا وقال إن السلع الأساسية أصبحت متوفرة، وأضاف: “الهلع الذي بدأ حين إعلان هذه السياسات بدخول هذه السلع للسوق الأسود تبدد”. ونوه إلى أن وفرة السلع تقتضي قدرة على الشراء والإجراءات التي تمت ساعدت على رفع القدرة الشرائية، وقال إن هناك معادلات جيدة اتخذتها مؤسسات لزيادة قدرة المواطن على تلك السلع منها البيع بالتقسيط.
وأقر طه بأن من أسباب الأزمة الاقتصادية الأخيرة الخلاف مع دولة جنوب السودان وأن حساب عائدات النفط انحسر على رسم العبور، الأمر الذي أفضى إلى فجوة في الإيرادات وميزان المدفوعات.
وقال إن التداول الوطني الواسع حول هذه الإجراءات أثمر قبولاً وتفهماً لهذه الإجراءات وإن المؤشرات الأولية بدأت تتضح لتطبيق هذه الإجراءات ومنها قدرة الدولة على توفير المبالغ لإدارة الإنتاج وزيادة الصادرات.
وأشار النائب الأول إلى أن التحكم في سعر الصرف والتضخم هو المرحلة المتوسطة ولا يمكن أن تظهر نتائجها في بضعة أيام، وقال : “لكن هناك آلية مرنة لمراقبة السوق وتوفير مبالغ معقولة لطلب الدولة واحتياجات المواطنين “.
وقال إن من الآثار الواضحة إعادة الثقة للمواطن في وفرة السلع الأساسية ، وتابع :”زرت عدداً من الولايات ووجدت حسب الإفادات الميدانية أن هناك وفرة في السلع الأساسية وانتظاماً في سلعة الوقود ووفرة في الأدوية والدقيق وموجة الهلع لدخول السلع للسوق الأسود تراجعت وإجراءات الولاية بالخرطوم ساعدت في توفر هذه السلع”.
وامتدح النائب الأول للرئيس السوداني موقف القوى السياسية المشاركة في الحكومة وقال إنها تجاوبت مع هذه السياسات بصورة جيدة والتزمت بتخفيض مرتبات ومخصصات الدستوريين.