وزير العدل السوداني: اجراءات صارمة لمكافحة الثراء الفاحش

الخرطوم 3 يوليو 2012 — لوح وزير العدل محمد بشارة دوسة بنشر أسماء كافة المدينين للبنوك – ممن عرفوا اصطلاحاً “بالجوكية”- بجانب المتهربين من الضرائب في وسائل الإعلام. وأكد الاتجاه لاستدعاء كل شخص يظهر عليه الثراء المفاجئ لتتم مساءلته أمام النيابة ، حال فشله فى الكشف عن مصادر الثراء.

وكشف الوزير عن اعتزام الوزارة استدعاء مديري البنوك لمعرفة حجم الديون والأشخاص المدينين للبنوك، لتتم مطالبتهم بسداد مديونياتهم، وحال عدم السداد سيتم إعلان أسمائهم كمتهمين مطلوبين للعدالة. وأعلن دوسة أمام البرلمان أمس عن تفعيل قانون مكافحة الثراء الحرام ابتداءً من الخامس من شهر يوليو الجاري حينما ينتقل القانون من مكتب وزير العدل إلى رئاسة نيابة مكافحة الثراء الحرام حسب قوله.

وحث الوزير على التبليغ عن أي شخص ظهرت عليه علامات الثراء المفاجئ، وطالب العاملين بالدولة بتقديم إقرارات ذمة، وأردف “لا نريد أن نأخذ الناس إلى السجون لكن نريد أن تذهب تلك الأموال إلى مرضى السرطان وغسيل الكلى”.

و أكد دوسة فى سياق اخر إحراز تقدم في ملف جرائم دارفور، ونفى أن يكون عدم استقرار من يتم تعيينهم في منصب مدعي عام جرائم دارفور يمت بصلة الى تراخى الدولة في تحقيق العدالة، وفصل أسباب الإقالات والاستقالات من منصب مدعي جرائم دارفور، مشيراً إلى أن المدعي الأول اقيل لضعف أدائه، بينما استقال الثاني الذي كان وكيلاً لوزارة العدل من الوزارة ما أسقط مسؤولياته كافة.

وعزا استقالة المدعي الأخير إلى ظروف شخصية حالت بينه والاستقرار بالفاشر حسبما طالبته الدولة، وأكد أن الوزارة اشترطت عليه المكوث بالفاشر وفقاً لاتفاقية الدوحة لكنه رفض لظروف شخصية.

وأكد دوسة صعوبة المهمة وأن الوزارة ما زالت تبحث عن تأمين الشهود، وأردف “الشهود خائفين من الشهادة، ويقولون إذا شهدت ضد فلان فأنا خائف على روحي”.

وقال إن الاهتمام بحقوق الإنسان يأتي من تطبيق القانون وأن لا يظلم أحد، وزاد “ومن ثم ندافع عن حقوق الإنسان عالمياً”، ووصف خضوع الدولة للقانون بالمحك لجهة أنه يرفع الظلم، وتابع “إذا التزمت الدولة والمؤسسات والأفراد بالقانون نكون قد ارتحنا، ونحن نسعى إلى تطبيق القانون وإن لم نتمكن من فعل ذلك فهو الفشل “.