الشعب: لمن تعاد الدروس
بقلم مجدي الجزولي
1 يوليو 2012 — ما إن اشتدت حملة الاحتجاجات على سياسات الحكومة الاقتصادية وبانت لها أنياب حتى خرجت الانتباهة تبكت على المتظاهرين بحجة أن الشعب قد اختبر مر الثورة من قبل ولم يحصد سوى الندم. كتب صاحب الانتباهة، الطيب مصطفى، في عموده الأربعاء الماضي، يقول أن الشعب السوداني قد تعلم من “تجاربه الكثيرة ألا يقفز في الهواء” مستشهدا بأسطورة أن الجمهور هتف لعبود بعد ثورة أكتوبر “ضيعناك وضعنا وراك”، كما “لم يجن من ثورته على نميري غير الحصرم والإحباط فكان أن تعلم الدرس تماما”! من ثم، دفع الطيب مصطفى بحجة مفادها أن سياسة التقشف المزعوم، وإن شابتها أخطاء فادحة وأثقلت كاهل المواطنين، تدعم موقف الحكومة التفاوضي في أديس أبابا. قرر الطيب في كلمته أن بديل سلطة المؤتمر الوطني هو حكم يقوم عليه قادة الجبهة الثورية، ياسر عرمان ومالك عقار، وكالة عن جوبا حيث يواجه الجيش الشعبي المتظاهرين بالرصاص الحي وليس البمبان.
لمن أخذ بقياس الطيب مصطفى الفاسد أن يعتبر في أن “الإنقاذ الوطني” ظلت تروج لنفسها بذات الأسطوانة المشروخة منذ 1989، لكن أليست هي المنتج الأول للمهددات والمخاطر التي تحتمي وراءها. زعم قادة الإنقاذ أول عهدهم أن انقلابهم هو الذي حال دون نفوذ الجيش الشعبي إلى الجبلين وكوستي. اليوم تشكل هذه المناطق حدود السودان الجنوبية. جاءت الإنقاذ إلى حق تقرير المصير، هذا المورد النبيل، بإرهاق الحرب فتفوقت بذلك مواتاة لا مبدءا على ما كانت الأحزاب قد أقرت في مفاوضاتها مع الحركة الشعبية لتحرير السودان أواخر الثمانينات. محل الحرب الموروثة في جنوب السودان أفرخت سياسات الإنقاذ الوطني سيلا من الحركات المسلحة، الواحدة تتلو الأخرى، عبر هلال دام تشغله اليوم قوى خرج بعضها مباشرة من عباءة النظام.
قياس مصطفى فاسد لأنه يقوم على تصور فاشي للجماعة الوطنية، فهي عنده وحدة عضوية قوامها العرق واللغة والدين، وعلى من لم يسعه ماعون الأغلبية هذا أن ينصهر، وإن استطاع أن ينفصل. بإزاء ذلك يطرح المتظاهرون الذين خرجوا على سلطان الحكومة قسمة أخرى للجماعة الوطنية، بين غمار الناس على اختلافهم في الأرومة، وقود الحروب ومادة اقتصادها السياسي، وبين صفوة الحكم وجماعة النادي السياسي، تجار الحرب والسلام. في هذا الخصوص لا بديل لسلطة الشعب سوى سلطة الشعب. هذا هو الدرس الذي أعادته الجماهير مرة والأخرى على كل من قفز إلى السلطة بليل والنادي السياسي غافل عن حقها.
وفق هذا التصور، تشكل القوى الشعبية ذات المصلحة في التغيير الاجتماعي، قوى العمل بالدرجة الأولى، من باستطاعتها رتق الفصام الدموي بين مركز البلاد وأطرافها، الحاضن الطبيعي لحركة الاحتجاجات المضادة لسلطة المؤتمر الوطني وللجماعات السياسية التي نهضت لقيادها.