الحكومة تعتمد خفض اعضاء المحكمة الدستورية والمفوضيات

الخرطوم 20 يونيو 2012 – اعتمد مجلس الوزراء السودانى في جلسة طارئة عقدها أمس مشروع قانون تعديل موازنة الدولة لعام 2012م ومشروعات قوانين مصاحبة شملت رفعا تدريجيا على دعم المحروقات

وقرر المجلس فى جلسة راسها عمر البشير تقليص عضوية الدستورين والمفوضيات القومية توطئة لإيداع مشروع القانون اليوم منضدة البرلمان

وصادق المجلس على مشروعات قوانين أخرى بينها تخفيض أعضاء المحكمة الدستورية إلى 7 أعضاء عوضاً عن تسعة، ومجلس الأحزاب إلى أربعة بدلاً عن ثمانية، ومفوضية الانتخابات من 9 إلى 5 أعضاء، ومفوضية حقوق الإنسان من 15 إلى 11 عضوا

واقر المجلس تخفيض الصرف على المشاركات الخارجية بنسبة (25%) وتخفيض صرف الوقود الحكومي بنسبة (15%)، بجانب تخفيض التعاقدات الشخصية في الخدمة المدنية بنسبة (50%)

وقدم وزير المالية السودانى علي محمود تقريرا للمجلس شمل تفصيلا لإجراءات خفض الإنفاق الحكومي عبر اعادة هيكلة أجهزة الدولة على المستويين القومي والولائي بتخفيض وتقليص عدد الدستورين، وإزالة التشوهات في تجارة المواد البترولية بالإلغاء التدريجي لدعم المحروقات.

وقرر المجلس اتخاذ تدابير لتخفيف العبء على المواطنين تتضمن زيادة مرتبات العاملين بالدولة والمعاشيين، بجانب إعفاء الأدوية ومدخلات الإنتاج من الضريبة على القيمة المضافة وخفض الرسوم الجمركية على الزيوت الخام المستوردة من 10% إلى 3%، علاوة على إعفاء القمح والسكر من الضرائب والرسوم.

. وقال المتحدث الرسمي باسم المجلس عمر محمد صالح للصحفيين عقب الجلسة: إن التعديل اقتضته جملة من التحديات تمثلت في تدني الإيرادات القومية بسبب توقف عائدات نقل بترول الجنوب عبر السودان وزيادة الصرف على الأمن والدفاع بسبب الاستهداف الخارجي وزيادة الدعم على المحروقات بسبب زيادة استيراد المواد البترولية، مشيرا إلى أن المجلس أمن على حزمة الإجراءات الاقتصادية والهيكلية عبر تقليل الإنفاق الحكومي والتدرج في رفع الدعم عن بعض السلع وترشيد الإنفاق الحكومي مع إنفاذ سياسات تدعم الشرائح الضعيفة في المجتمع.

ونوه صالح إلى أن تقليص وزراء الدولة سيتم لاحقا باعتبار أن تقليصهم من اختصاص رئاسة الجمهورية.