اللجنة الامنية السياسية بين الخرطوم وجوبا تجتمع فى اديس غدا

الخرطوم 3 يونيو 2012 — حققت مفاوضات اديس ابابا بين الحكومة السودانية ودولة جنوب السودان اختراقا لافتا باتفاق الوفدين على عقد اجتماعات اللجنة الامنية السياسية المشتركة غدا الاثنين ، وأنهت لجنة مصغرة بين الطرفين بحضور الوساطة الافريقية وضع جدول تفاوضي .

ويجرى المبعوث الأمريكي بريتستون ليمان مشاورات مكثفة مع وفد ى الخرطوم وجوبا ، فى محاولة لتليين مواقفهما فيما شهد مقر التفاوض تواجداً مكثفاً لسفراء فرنسا وبريطانيا، بجانب مراقبي الجامعة العربية والاتحاد الافريقي. وقالت معلومات متطابقة إن الخرطوم تتعرض لضغوط مكثفة للقبول بمعالجة الملفات العالقة كحزمة واحدة دون التمسك بأولوية قضايا بعينها.

وقال عضو الوفد السودانى ؛ مطرف صديق، ، أن اللجنة الأمنية السياسية بين البلدين ستلتئم الاثنين المقبل لبحث الملفات الأمنية العالقة بين الطرفين وشكلت لجنة لوضع النقاط بذات الخصوص.

وتضم اللجنة الأمنية السياسية وزراء الداخلية والخارجية، ورؤساء الأجهزة الأمنية، ورؤساء هيئي الأركان في القوات المسلحة للبلدين.

وأكد مطرف دعوة الحكومة السودانية في اجتماع عقد الجمعة، إلى أهمية بحث قضايا النفط والمواطنين وأبيي مباشرة بعد الانتهاء من الجوانب الأمنية. وذكر مطرف أن اجتماع الآلية السياسية الأمنية سيمهد الطريق لحل كافة القضايا المشتركة.

وكشف صديق أن لجنة أبيي ستعقد اجتماعتها في السابع من يوليو المقبل لوضع ترتيبات تنفيذية حول ما تم الاتفاق عليه في يونيو 2011 حول بحث تشكيل الإدارية الخاصة بأبيي، والمجلس التشريعي وتكوين الشرطة المشتركة ومعالجة الأوضاع الإنسانية والنازحين بأبيي.

وأفاد إنه تم الاتفاق على أن تبدأ الوساطة المشتركة والإيقاد دعوة الأطراف ذات الصلة بأسرع ما يمكن لبحث القضايا المتنازع عليها بين الدولتين، وتسليم المناطق المتفق عليها مسبقاً.

وقال وزير رئاسة مجلس الوزراء بدولة جنوب السودان؛ دينق ألور فى تصريح صحفى ، إنه يعتقد أن كل المواضيع الخلافية مطروحة للتباحث، سواء كانت أمنية أو متبقية من اتفاقية السلام، ومن بينها الحدود وأبيي، والعلاقات بين الدولتين، ومستقبل السودانيين في جنوب السودان، والجنوبيين في السودان. وأكد ألور أن كل الخلافات يمكن الاتفاق حولها، قائلاً إنها غير مستحيلة الحل.

وعكف مفاوضو الخرطوم وجوبا أمس السبت على تحضير مسودات التفاوض وجدولة الأجندة، تمهيدا لوضعها أمام اللجنة السياسية الأمنية المشتركة لبحث القضايا الأمنية الخاصة بالمناطق المنزوعة السلاح في حدود البلدين والمقدرة بعمق 10 كلم ، ونشر المراقبين، فضلا عن وقف الدعم والتمويل للحركات المعارضة في البلدين.

وطبقا لمصادر مأذونة فإن اللجنة الثلاثية ركزت على كيفية التطبيق الأمثل لقرار مجلس الأمن الأخير والخاص بوقف العدائيات وتهيئة الأجواء التفاوضية بوقف الحملات الإعلامية، مع تأمين الحدود المشتركة بتحديد مناطق للمراقبة .

وافاد وفد جنوب السودان السبت ان وزيري الدفاع في السودان وجنوب السودان سيجتمعان في العاصمة الاثيوبية اديس ابابا الاثنين لبحث الامن على الحدود المشتركة بين بلديهما.

واعلن كبير المفاوضين في وفد جنوب السودان باقان اموم ان “الاجتماع الاستثنائي سيسمح ببحث مختلف الاليات وبينها الية مشتركة للتحقق ومراقبة الحدود واقامة منطقة حدودية منزوعة السلاح وآمنة”.

وكان وفدا السودان وجنوب السودان استأنفا الثلاثاء 27 مايو في اديس ابابا محادثات ترمي الى حل الخلافات التي لا تزال تشوب العلاقات بين البلدين بعد اكثر من عشرة اشهر على استقلال الجنوب.

وكانت ذات المفاوضات توقفت في مطلع ابريل بعد احتلال جيش جنوب السودان لمنطقة هجليج النفطية الواقعة بالقرب من الحدود المشتركة بين الدولتين الجارتين

ويعتبر ترسيم الحدود المشتركة جزءا من المواضيع الخلافية الكبرى، اذ لا يزال خمس الحدود البالغ طولها الفي كيلومتر بحاجة لترسيم. كما ان البلدان يتنازعان ايضا السيادة على مناطق بكاملها مثل منطقة ابيي .

ولا تزال جوبا والخرطوم مختلفتين ايضا حول رسوم نقل النفط الجنوبي عبر انابيب النفط السودانية، فالجنوب ورث ثلاثة ارباع احتياط النفط الخام السوداني قبل انفصاله، لكنه يبقى مرتهنا بالكامل للبنى التحتية في الشمال لتصدير النفط.

واقف الجنوب تصدير النفط واغلق اباره منذ بداية العام بعد اتهام الخرطوم بسرقة النفط الموجه للتصدير . وكان السودان قد شكك في نوايا جوبا في التوصل لاتفاق حول الرسوم مع استمرارها في تصديره.

ويعتبر اتهام كل من البلدين للاخر بدعم الحركات المتمردة عاملا اضافيا ومعقدا يحول دون الوصول إلى اتفاق حول المسائل العالقة.

واكد اموم في تصريحات ادلي بها يوم السبت استعداد الشمال والجنوب لتطبيق خطط السلام التي وضعها الاتحاد الافريقي والامم المتحدة.

وكانت اجتماعات مشتركة التأمت الجمعة بمقر التفاوض خلصت إلى وضع الأجندة المتفق عليها في اللجنة المصغرة التي رفعتها إلى الوساطة التى مزجت بينها توطئة لوضعها أمام اللجنة السياسية الأمنية

وعقدت لجنة المفاوضات العليا المعروفة اختصارا بـ “3+1 ” اجتماعا ليل أمس يتوقع أن يكون أنهى ترتيب الأجندة. وطبقاً لمصادرمأذونة فإن اللجنة درست مقترحين أحدهما يتضمن حسم الملفات الأمنية أولاً قبل الدخول في القضايا الأخرى، بينما يدعو الثاني إلى التفاوض حول كل الملفات بتوقيت متزامن.

وتفيد المصادر ان وفد الحكومة السودانية سجل اعتراضاً لدى الوساطة أمس بعد دفع مفاوضو الجنوب بخريطة الدولة الجديدة متضمنة المناطق المختلف عليها، فضلاً عن هجليج لاعتمادها كمرجعية في النزاع الحدودي.

واعترض السودان رسميا على الخريطة لافتقارها المرجعية وعدم اعتمادها من الجهات الدولية المعروفة في رسم حدود البلدان وفق معايير فنية ومقاييس رسم معروفة.

وشدد مفاوضو الخرطوم على أن الإصرار على إقحام خارطة الجنوب يعرقل حسم الملف الأمني والحدودي، وطالبوا بالرجوع إلى الحدود الدولية المعروفة والمحددة في الأول من يناير 1956.

ونوهت المصادر إلى أن الترسيم يحدد المناطق المنزوعة السلاح، ونقاط انتشار المراقبين الدوليين بما يستلزم إلغاء خارطة دولة الجنوب التي أقرتها منفردة والالتزام بالحدود الدولية المعروفة.