بروز خلافات حول تحرير سعر الدولار في السودان
الخرطوم 21 مايو 2012 – أدى قرار بنك السودان المركزي إلى بتحرير سعر الدولار في الصرافات والبنوك ابتدأ من اليوم الاثنين إلى اثارة سيل من الانتقادات من كبار المسؤولين عن اقتصاد الدولة لغياب التنسيق والتشكيك في فعاليته في وقف تدهور سعر الجنيه السوداني.
وترمي سياسة اغراق السوق المصرفية السودانية بالعملات الصعبة المعلنة من البنك المركزي إلى خفض سعر الدولار ليباع الصرافات والبنوك بسعر يصل الى خمسة جنيهات .
وكشف مصادر ماذونة لسودان تربيون امس عن خلافات قوية نشبت وسط الدوائر الاقتصادية الحكومية التى يرفض بعضها السياسات المالية الاخيرة التي أعلن عنها البنك المركزى ونوهت الى انها اتخذت دون مشاورة وزير المالية على محمود الذى اظهر غضبه الشديد من الاجراءات وتكهن بفشلها كليا ، وتوقعت المصادر تأجيل العمل بالقرارات الجديدة.
وكان بنك السودان المركزي وافق الخميس على تحرير سعر الدولار مع اعطاء الصرافات آلية لتحديد سعر النقد الاجنبي للجمهور والسماح بإعطاء العملاء تحويلاتهم بالخارج بالنقد الاجنبي ان ارادوا.
وافاد نائب الامين العام لاتحاد الصرافات عبدالمنعم نور الدين عن موافقة البنك المركزي على تحرير سعر النقد الاجنبي للصرافات والسماح لهم ببيع النقد وفق اليات السوق دون التقيد بالسعر الرسمي الذي يحدده بنك السودان.
واشار الى ان الخطوة تأتي في اطار محاربة بنك السودان للسوق الاسود واستقطاب الدعم وأموال المغتربين وابان ان الاجتماع ناقش الآليات الجديدة لمحاربة انتشار وتمدد السوق الموازي.
وراجت انباء على نطاق واسع فى الخرطوم امس بالغاء البنك المركزى للقرارات ، بينما اكدت صرافات فى العاصمة استطلعتها “تربيون”عدم تسلمها اى منشورات من البنك المركزى بشأن السياسيات الجديدة واكد اصحابها استمرار تعاملهم بالسعر القديم الى ان يبلغوا رسميا بإلغائه.
وعقدت قيادات بنك السودان اجتماعا امس مع مديرى الصرافات وعدوا فيه بضخ المبالغ المطلوبة وتقرر منح المسافرين لاغراض العلاج ثلاثة ألآف دولار مع امكانية وصول الرقم الي عشرة ألآف.
ويشار الى ان سعر الدولار وصل في السوق الموازي الى 5.6 جنيه بينما لا يتجاوز سعره رسميا 2,7 جنيه في خلال الاشهر الماضية بعد فقدان السودان للعائدات النفطية التي كانت تدخل خزينة الدولة من البترول المنتج في الجنوب.
الى ذلك جدد حزب المؤتمر الوطني الحاكم ثقته فى ان الشعب السودانى لن يثور على الحكومة برغم السياسيات الاقتصادية التي نفذتها وزارة المالية وعدها – السياسات – المتحدث باسم الحزب جزءا من خطط متكاملة لمعالجة الوضع الاقتصادي بصورة جوهرية لاستقرار الوضع.
واستبعد المتحدث باسم الحزب بدر الدين احمد ابراهيم نزول الشعب للشارع حال رفع الدعم عن المحروقات، وقال للصحفيين امس الشعب السوداني لن يثور دون مبررات لقضية غير مؤكدة ومبنية علي القيل والقال. ونوه الى ان معالجة الوضع الاقتصادى بالبلاد يتطلب اتباع ترتيبات ووضع سياسات اقتصادية متكاملة .