الامن السوداني يحيل ملف السنوسي وشمار للتحقيق
الخرطوم 13 مايو 2012 – أعلن حزب المؤتمر الشعبي عن احالة جهاز الامن السوداني لاثنين من قياديه المعتقلين منذ اربعة اشهر ونصف إلى النيابة العامة للتحقيق معهم في التهم الموجهة اليهم، وهو ما اعتبره الحزب المعارض احتيالا على القانون.
وقال مسؤول الشؤون القانونية والحريات فى حزب المؤتمر الشعبي حسن عبد الله الحسين إن جهاز الامن السوداني أحال القياديين بحزب المؤتمر الشعبى ابرهيم السنوسي وعلى شمار المعتقلين منذ ديسمبر الماضي الي النيابة للتحقيق في تهم تتعلق بتقويض النظام واثارة الكراهية ضد الدولة بعد قضائهم اربعة اشهر ونصف وهي المدة القانونية التي نص عليها قانون الامن الوطني.
ودخل ابراهيم السنوسى فى اضراب عن الطعام ونقل على اثره الى مستشفى “الامل ” التابع لجهاز الامن السودانى بضاحية الخرطوم بحرى بعد تدهور حالته الصحية بعد رفض السلطات الامنية الافراج عنه مؤخرا عند انقضاء اجل مدة الاعتقال التحفظي.
واتهم الحسين الامن السودانى بالالتفاف على القانون الذي ينص على اطلاق سراح المعتقلين لديه بعد قضاء الفترة القانونية ووصف احالة قيادات الشعبى للنيابة بانه “سجن خارج النظام القضائي” مؤكدا ان الخطوة تعتبر مرفوضة فى كل العالم وأشار الى ان التهم الموجهة للرجلين لا تقبل الضمان لإطلاق سراحهم.
وافاد المسؤول الحزبي المعارض فى مؤتمر صحفى عقده امس بمقر الحزب تواجد السنوسى بمقر شرطة التحقيقات الجنائية فى الخرطوم بحرى فيما اقتيد على شمار الى رئاسة نيابة امن الدولة بالخرطوم “2”
واضاف الحسين ان حزبه قرر مخاطبة النيابة و المطالبة باطلاق سراح المعتقلين وشطب التهم الموجه اليهم بجانب مخاطبة المنظمات المختصة في حقوق الانسان فيما لم يستبعد القيادي ابوبكر عبد الرازق مكوث السنوسي وشمار شهورا في النيابات تحت ستار التحقيق .
وكان السنوسي وشمار قد اعتقلا بمطار الخرطوم في ديسمبر الماضي بعد عودتهما من زيارة إلى كينيا وجنوب السودان حيث التقيا بعدد من المسؤولين الجنوبيين وقيادات التمرد في جنوب كردفان ودارفور.