السودان يرفض الحوار مع الحركة الشعبية -شمال
الخرطوم 10 مايو 2012 – اعلن حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان عن رفضه للحوار مع الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال طبقا لما ورد في قرار مجلس السلم والأمن الافريقي و مجلس الامن الدولي المتضمنان لخارطة طريق تفضي لحل النزاع بين السودان والجنوب.
وتصاعدت العدائيات بين البلدين ووصلت لدرجة الحرب بعد اتهام الخرطوم لجوبا باحتضان الحركة الشعبية –شمال التى تمردت قواتها بجنوب كردفان في يونيو الماضي قبيل اعلان استقلال جمهورية جنوب السودان وتلاه امتداد النزاع إلى النيل الازرق وانضمام الحركات الدارفورية لها في القتال هناك.
وتنص خارطة الطريق على قيام مفاوضات بين الحكومة السودانية ومتمردي الحركة الشعبية شمال بناء على اتفاق اطاري وقع عليه الطرفين في يونيو 2011 إلا أن الرئيس البشير الذي كان في رحلة إلى الصين ألغى التزام حكومته بهذا الاتفاق فور عودته للبلاد في بداية يوليو.
وطرح الرئيس لبشير الرجوع إلى اتفاقية السلام الشامل الموقعة في 2005 والمتضمنة لبرتكول خاص بالمنطقتين اساسا للتفاوض وأضاف ان المحادثات يجب ان تقتصر على البنود العالقة في الاتفاقية وخاصة المشورة الشعبية والترتيبات الامنية الخاصة بتفكيك قوات الجيش الشعبي –شمال.
وأعلن المكتب القيادى للحزب الحاكم الذي انتهي في الساعات الاولى من صباح الخميس عن قبوله بقرار مجلس الامن الدولي وأفاد بفرضه الوقت رفضه القاطع لما ورد بخصوص الحوار مع الحركة الشعبية قطاع الشمال المتمردة فى ولايتى النيل الازرق وجنوب كرفان.
ووصف الاستاذ على احمد كرتى وزير الخارجيه الذى قدم تنويرا حول القرار للاجتماع شمل تحليلا معد من قبل الوزارة وسفارات السودان بالخارج ان قرار قبول المكتب القيادى للحزب يمثل الخيار الافضل بعد ما تم من تداول كثيف جدا و مفصل حول قرار مجلس الامن الدولى وانتهى الى التعاطى الايجابى مع القرار.
وفيما يتعلق برفض التفاوض مع الحركة الشعبية -شمال أفاد كرتي في تصريحا لوكالة السودان للانباء ان هذه النقطة من الملاحظات التى تم حولها التداول وتم رفضها تماما وهى من الفقرات التى سنتحاور فيها مع الوسيط الافريقى ولدينا جولات مع الاصدقاء فى مجلس الامن حول هذه المسألة .
وتطالب الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال وحلفائها من حركات دارفور في الجبهة الثورية بقيام مفاوضات شاملة تضم جميع قوى االتحالف الاربع تتناول اوضاع اقاليم دنوب كردفان والنيل الازرق ودارفور إلى جانب مطالبتهم بقيام دولة علمانية في البلاد وتبني دستور ديمقراطي.
وأعلن ياسر عرمان في بيان تضمن موقف الحركة الشعبية من خارطة الطريق عن ترحيب الحركة الشعبية لتحرير السودان –شمال المبدئي ” بقرارات الاتحاد الافريقي ومجلس الامن الدولي ومساعيهما المستمرة لايقاف الحروب سواء داخل السودان أو بين دولتي جنوب السودان والسودان”
إلا أن الامين العام للحركة أكد ان “الحل السلمي الشامل للازمات هو الخيار الافضل لشعوب السودان ولإطراف الصراع فيه” وطالب بمعالجة للازمة الانسانية في جنوب كردفان والنيل الازرق واعتبرها المدخل الرئيسي للحل الشامل. ووضع ذلك بمثابة تحفظات ترغب الحركة ان يتناولها الوسطاء الافارقة بعين الاعتبار.
كما أكد عرمان في بيانه الذي صدر أول أمس ان الحل الدائم والحقيقي لحروب السودان يكمن في ترتيبات دستورية جديدة تعمل على تحويل وإعادة بناء مركز السلطة في الخرطوم بما يؤسس لنظام المواطنة المتساوية ضمن اطار اوسع لحل سلمي شامل.
وأعلن عن اجتماع عاجل لمجلس قيادة الجبهة لمناقشة قرار مجلس الامن الدولي الاخير، ,اكد رغبة الحركة في التشاور مع كافة أطراف المعارضة السودانية وأصدقاء تنظيمه داخل وخارج السودان، “وذلك بغرض تعزيز الفرص والطرق من أجل حل سلمي شامل أخير”.
وتجدر الاشارة إلى أن قوى جبهة التحالف الثوري تواجه ضغوط دولية تطالبها بالانخراط في مسارات منفصلة لمعالجة ازمة جنوب كردفان والنيل الازرق تحت رعاية الالية الافريقية ومسار أخر خاص بالحركات الدارفورية وهو منبر الدوحة الذي وثيقة الدوحة للسلام في العام الماضي والتي رفضت التوقيع عليها حركة العدل والمساواة بينما رفض فصيل حركة تحرير السودان بقيادة عبدالواحد الدخول في مفاوضات مع الخرطوم.
ويتوقع ان تقود خارطة الطريق الحركات الدارفورية إلى التمسك بإعلان القوى الثورية الرامي إلى رفض الحوار مع النظام الحاكم في الخرطوم والعمل على اسقاطه الأمر الذي سيدفع لتأجيج القتال من جديد في غرب السودان بعد عدة اشهر من الهدوء هناك.