مجلس الامن يطالب بوقف العدائيات خلال 48 ساعة والخرطوم لا تمانع فى تطبيق القرار
الخرطوم 3 مايو 2012 — صوت مجلس الأمن الدولي بالإجماع، امس الاربعاء، على قرار يهدد السودان وجنوب السودان بعقوبات إذا لم يضعا حداً للصراع المتصاعد بينهما ويستأنفا المفاوضات بشأن نزاعاتهما في غضون أسبوعين.
ودعا مشروع القرار الذي تقدمت به الولايات المتحدة وفرنسا الدولتين الى “استئناف المفاوضات بدون شروط” تحت رعاية الاتحاد الافريقي حول جميع النقاط الخلافية وخصوصا تقاسم العائدات النفطية، وانجازها في مهلة ثلاثة اشهر.
ويتبع المجلس بذلك قرارا اتخذه الاتحاد الافريقي. وابدت روسيا والصين، اللذان تربطهما علاقات اقتصادية وتجارية وثيقة بالبلدان ، تحفظات في البداية لكنهما انضما الى القرار في نهاية المطاف.
وكان في مجلس السلم والامن التابع للاتحاد الافريقي 24 ابريل الماضي امهل اسبوعين للخرطوم وجوبا لاستئناف المفاوضات وثلاثة لانجازها. ودعا الامم المتحدة الى دعم تحركه بموجب الفصل السابع من ميثاقه الذي يقضي بتدابير ردعية لتطبيق قرار في حال وجود تهديد للسلام.
ويطلب القرار من البلدين “وقف كل الاعمال العسكرية على الفور بما في ذلك عمليات القصف الجوي” والالتزام بذلك رسميا لدى الاتحاد الافريقي والامم المتحدة “في غضون ثمان واربعين ساعة على ابعد تقدير”.وعلى البلدين سحب قواتهما المسلحة الى جانبهما من الحدود ووقف دعم المجموعات المتمردة الناشطة على اراضي البلد الاخر.
كما طالب الطرفين بسحب قواتهما من منطقة ابيي المتنازع عليها خلال اسبوعين. واضاف النص ان عليهما “استئناف المفاوضات من دون شروط” برعاية الاتحاد الافريقي حول كافة نقاط الخلاف خصوصا تقاسم العائدات النفطية وترسيم الحدود المشتركة. واضاف النص ان هذه المفاوضات يجب ان تنتهي “خلال الاشهر الثلاثة التي تلي تبني هذا القرار”.
وفي حال لم يلتزم اي من البلدين بالقرار يعلن المجلس “انه يعتزم اتخاذ تدابير اضافية بموجب المادة 41 من ميثاق” الامم المتحدة. وهذه المادة الواردة في الفصل السابع من الميثاق تنص على فرض عقوبات اقتصادية او قطع العلاقات الدبلوماسية كوسائل ضغط على البلدين.
ويشير القرار الى ان “الوضع الحالي على طول الحدود بين السودان وجنوب السودان يطرح تهديدا خطيرا على السلام والامن الدوليين”.
واكدت السفيرة الاميركية في الامم المتحدة سوزان رايس امام مجلس الامن ان البلدين “غالبا ما قطعا وعودا ولم يفيا بها” وانه سيحكم عليهما من “افعالهما”. وذكرت بان النزاع “يكاد يتحول الى حرب مفتوحة وطويلة” مضيفة انه “يجب وقف المعارك وفورا”.
واعتبر مساعد الممثل الدائم لفرنسا مارتان برينز ان القرار “يرسم خطا واضحا للخروج من الازمة وانه اصبح الان على الجانبين في السودان التطبيق الفوري لمطالب مجلس الامن”.
وقالت وزارة الخارجية السودانية على لسان متخدثها الرسمى العبيد مروح انها ترحب بإدانة مجلس الأمن الدولي لاعتداء دولة جنوب السودان وعدوانها على هجليج ودعوته لتكوين لجنة تقصي حقائق بشأن التخريب الذي أحدثه العدوان في المنطقة وفي المنشآت النفطية .
واكد ثقة حكومة السودان في الآلية الإفريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افرقي ثابو مبيكي ، مشيرا الى استعداد السودان للتعاون معها لانجاز ما أوكل إليها من الاتحاد الإفريقي .
وشدد مروح فى تصريح صحفى على هدف حكومة السودان الاستراتيجي هو إحلال السلام الدائم بين البلدين ، مؤملا فى تجاوب حكومة جنوب السودان مع متطلبات قرار مجلس السلم والأمن الإفريقي وقرار مجلس الأمن بإعطاء الأهمية القصوى لقضايا الأمن والسلم والعودة إلي طاولة المفاوضات بجدية وإرادة سياسية تؤدي إلى إنهاء ملف القضايا الأمنية العالقة بما يفتح الباب لتناول بقية القضايا وحلها في إطار الوساطة الإفريقية .
وقال ان حكومة السودان ستدرس قرار مجلس الامن بالتفصيل و ستوضع استراتيجية التفاوض فيما يتصل بالقضايا المعنية .واشار الى ان السودان لايرى داعيا لوجود الايقاد فى الوساطة ما دام الآلية رفيعة المستوى مفوضه من الاتحاد الافريقى .
وأضاف “نحن ابدينا ملاحظات على ما ورد فى قرار مجلس الامن الدولى قلنا فيه نقاط ايجابية كإدانة الاعتداء على هجليج والمطالبة بتكوين لجنة تقصى حقائق للخراب والدمار الذى احدثه العدوان مشيرا الى ان قرار مجلس الامن الدولى هو على نسق خارطة الطريق التى اجازها الاتحاد الافريقى وبالتالى نحن اعلنا موقفنا من خارطة الطريق عبر الرسائل التى بعث بها وزير الخارجية الى رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي وسيكون هذا هو موضوعا فى التفاصيل المعنية بأي حديث عن مفاوضات ”
وقال العبيد مروح ان قرار مجلس الامن كان واضحا فى الموضوع الأمني وهو الموضوع ذات الأولوية القصوى بالنسبة لنا وبالتالى نحن نعتقد ان المدخل لحل المشكلات بيننا ودولة الجنوب هو الاولوية القصوى للملف الامنى .
وفى رده لسؤال عما اذا كانت الحكومة ترحب بالقرار ” قال نحن رحبنا بقرار مجلس السلم والامن الافريقي من حيث المبدأ وهنا لدينا ملاحظات عليه وما دام قرار مجلس الامن على نسق قرار الاتحاد الافريقي فليس لدينا اعتراض اساسى على قرار مجلس الامن” .
واعرب عن شكر وزارة الخارجية وتقديرها لأصدقاء السودان في مجلس الأمن الذين كان لموقفهم الأثر الواضح في إزالة بعض التشوهات التي شابت مشروع القرار عند طرحه أولا ، وفي إدراج بعض الفقرات الايجابية بالقرار وتحسين البعض الآخر .
الى ذلك انتقد رئيس الكتلة النيابية لنواب المؤتمر الوطنى بالبرلمان مستشار الرئيس غازي صلاح الدين قرار مجلس السلم الافريقي حول الاوضاع المتأزمة بين السودان والجنوب، واكد ان القرار ساوي بين الجاني والمجني عليه، واعتبر تصنيفه لمنطقة “هجليج” بالمتنازع عليها في غاية “الخبث” حسب قوله مؤكداً ان المنطقة ما كانت يوماً من بين المناطق المختلف حولها، واردف “نرفض تماماً ان يتحول الوسيط الي قاضي وحكم، نحن لم نحتكم الي الاتحاد الافريقي وانما وسطناه والقرار ينصب مجلس السلم حكماً فكيف نقبل من امر من جهة تنصب نفسها حكماً”
وزاد صلاح الدين فى مداخلة بجلسة البرلمان امس “لا يمكن ان نصادق علي اي قرار دولي يصادر حق الشعب السوداني” واعتبر القرار مليء بالمزالق والمخاطر والشراك.
في وقت اكد رئيس البرلمان احمد ابراهيم الطاهر ان قرار مجلس السلم سيثار في البرلمان خلال الجسلت القادمة.
وشدد صلاح الدين علي ضرورة التمسك بقضية التعويضات عن الخسائر التي لحقت بالسودان جراء هجوم دولة الجنوب علي منطقة “هجليج”، واكد ملف التعويضات لن يسقط من الحساب ولو استمر اربعون عاماً، وقال ان اي مبادرة للحل من اي جهة لا بد ان يشمل جدول اعمالها قضية التعويضات.
ونص القرار على ان تتعاون الحكومة السودانية و قيادات قطاع الشمال مع الايقاد والالية الافريقية رفيعة المستوى بقيادة ثامبو امبيكى بغية الوصول الى تسوية على طاولة التفاوض على اساس الاتفاق الاطارى بشان الشراكة السياسية الموقع فى 28 يونيو 2011 بين المؤتمر الوطنى والحركة الشعبية قطاع الشمال وهو التفاهم الذى ابرمه مساعد رئيس الجمهورية نافع على نافع مع رئيس الحركة مالك عقار فى اديس لكن المؤتمر الوطنى تراجع عنه وقتها ما قاد الى اشتعال الحرب بشكل اكثر ضراوة .
ولم يغفل قرار مجلس الامن الدولى دعوة الحركة قطاع الشمال والحكومة الى قبول الاقتراح المقدم من الامم المتحدة والجامعة العربية والاتحاد الافريقى بتسهيل ايصال المساعدات الانسانية للمتضررين من الصراع فى جنوب كردفان والنيل الازرق وان تكفل الاطراف الحماية وسهولة الحركة للعاملين الاميين ليصلوا الى كل المناطق دون عوائق.