البشير يفرض حالة الطوارئ على المناطق الحدودية مع دولة الجنوب
الخرطوم 30 ابريل 2012 — أعلن الرئيس السوداني عمر البشير حالة الطوارئ في عدة مناطق بثلاث ولايات سودانية محاذية لدولة جنوب السودان هي جنوب كردفان والنيل الأبيض وسنار في محاولة لتعزيز الحصار التجاري جنوب السودان واطلاق يد الجيش الذي يحارب التمرد في هذه المناطق.
وتجدر اشارة إلى ان الخرطوم تطبق حالة الطوارئ في ولايات دارفور المختلفة الواقعة في النصف الغربي للحدود مع الجنوب منذ اندلاع التمرد هناك في عام 2003م كما أن ولاية النيل الازرق اعلنت فيها القوانين الاستثنائية من تمرد حاكمها السابق مالك عقار في شهر سبتمبر الماضي.
وشمل مرسوم الطواريء الذي أصدره البشير امس عدة مدن بولاية جنوب كردفان هي أبيي وتلودي وأبوجبيهة والليري والتضامن والبرام والميرم وكيلك، وفي النيل الأبيض شمل المرسوم محليات الجبلين والسلام، وفي ولاية سنار محليتي الدالي والمزموم.
وحدد المرسوم عرض إعلان حالة الطوارئ على الهيئة التشريعية القومية “البرلمان” خلال خمسة عشر يوماً من إصداره.
واعتمد البشير في إصدار مرسوم الطواريء على مواد من الدستور متعلقة بقانون الطوارئ وحماية السلامة العامة. وصدر المرسوم وفقاً لحق الرئيس في ممارسة السلطات المنصوص عليها في قانون الطوارئ وحماية السلامة العامة منه أو من يفوضه هو.
وبين المرسوم الأحكام العامة التي أجازت تطبيق أحكام القانون الجنائي لسنة 1991م وقانون مكافحة الإرهاب لسنة 2001م وقانون الجمارك لسنة 1986م مع تعليق المادتين (209) و(210) التي تتيح لمدير الجمارك اجراء الصلح مع مخالفى القانون كما تسمح لوزير العدل باستئناف الاحكام الصادرة ضد المتهمين في قضايا الجمارك.
وأجاز المرسوم للرئيس السوداني أو من يفوضه بالتشاور مع رئيس القضاء أن يشكل محاكم خاصة ابتدائية واستئنافية لمحاكمة أي متهم أو مشتبه فيه ويحدد الإجراءات التي تتبع في المحاكم.
وأنشئت بموجب المرسوم نيابات خاصة يجوز للسلطة المختصة حسب الحال بعد التشاور مع وزيري العدل الداخلية إنشاء نيابات خاصة للتحري والتحقيق وتولي الاتهام أمام المحاكم المنشأة بموجب أحكام هذا المرسوم.
وكان النائب الاول للرئيس السودانى على عثمان محمد طه مهد للقرار الاسبوع الماضى باعلانه امام البرلمان اتجاه الحكومة لاقرار حالة الطوارئ فى المناطق الحدودية ووجه وقتها بقتل مهربى المواد الغذائية الى الجنوب دون تردد .