بلاغات فى مواجهة المعتدين على هجليج و3 شروط سودانية لاستئناف التفاوض
الخرطوم 24 ابريل 2012 — قال عضو وفد السودان المفاوض محافظ البنك المركزى السابق ؛ صابر محمد الحسن، إن الحكومة رفضت العودة مجدداً للتفاوض مع دولة الجنوب حول القضايا العالقة ما لم يتم تعويض السودان عن جميع الخسائر المادية التي لحقت ببنية النفط بهجليج.
كما اشترط صابر اعتراف دولة الجنوب بأخطائها وتجاوزها للقوانين والأعراف الدولية، مبيناً أن السودان سيطالب بالتعويض الفوري عن خسائر هجليج قبل التفكير مجدداً في عملية التفاوض أو قبول الوساطة الإقليمية والدولية.
واخطر وزير العدل محمد بشارة دوسه البرلمان السوداني أمس بانتهاء الحكومة من التحضيرات القانونية لملاحقة حكومة جنوب السودان ومقاضاتها في المؤسسات الدولية. وقال ان الجهود القانونية والدبلوماسية مكلمة لحق السودان المشروع في الرد العسكري الذي تقوم به القوات المسلحة .
وحول الموقف الاقتصادي بعد أحداث هجليج قال صابر فى تصريح امس إن الحكومة ستسعى لإعداد موازنة بديلة ومؤقتة نظراً للأوضاع الاستثنائية يتم فيها وضع أسس جديدة لا تتضمن رسوم عبور النفط الجنوبي، فضلاً عن “إلغاء كافة الفرضيات السابقة التي أدرجت في موازنة العام 2012م التي أعلنت في البرلمان في وقت سابق”.
الى ذلك انخرطت لجنة مختصة شكلتها وزارة العدل السودانية في حصر الخسائر التى لحقت بحقل هجليج النفطي، بينما رهنت الخرطوم استئناف المفاوضات مع جنوب السودان باتخاذ المجتمع الدولي موقفاً واضحاً تجاه جوبا وتحرير كافة المناطق الحدودية وتعويض السودان عن خسائر هجليج. فيما تستعد الوزارة لفتح بلاغات جنائية في مواجهة أي مواطن سوداني شارك في الاعتداء على المنطقة.
وتفيد التقارير الصحفية في الخرطوم بأن لجنة حكومية برئاسة محمد فريد حسن، بدأت في حصر خسائر اعتداء الجيش الشعبي لجنوب السودان على حقل هجليج.
وقال وكيل وزارة العدل السودانية؛ عصام الدين عبدالقادر، فى تصريح امس إن اللجنة من ينتظر ان تكون غادرت الى المنطقة امس لحصر الخسائر في الأرواح والممتلكات وعائدات التنمية ومواردها وتضم اللجنة خبرات من العمل الجنائي والقانون الدولي.
وأضاف وكيل الوزارة أن البينات التي يتم جمعها ستدعم موقف السودان في مطالبة دولة جنوب السودان بتحمل الخسائر كافة الناجمة التي تعرضت لها البلاد، مؤكداً أن الوزارة شكلت لجنة أخرى لتقوم بالتكييف القانوني للاعتداءات والانتهاكات التي وقعت بهجليج وتقديمها للجهات الحقوقية الإقليمية والعالمية المعنية بالتعويض.
وقطع الوكيل بأن وزارته ستتخذ الترتيبات القانونية اللازمة لفتح بلاغات في مواجهة أي مواطن سوداني شارك في الاعتداء على هجليج.
واتهمت الحكومة السودانية حركة العدل والمساواة بالقتال جنبا إلى جنب مع القوات الجنوبية لاحتلال المنطقة المنتجة للنفط. وكانت الحركة قد اعلنت مسؤوليتها عن هجمات على منقطة خرصانة في شمال هجليج إلا انها لم تشر إلى مشاركتها في الهجوم على هجليج.