نواب سودانيون يتشددون فى الدعوة لمحاسبة المسؤول عن احتلال “هجليج”

الخرطوم 17 ابريل 2012 — ارتفعت الاصوات فى البرلمان السودانى مجاهرة بإخضاع المسؤولين عن سقوط “هجليج” للمحاسبة العلنية بينما دعت لجنة الامن والدفاع الي اجراء تحقيق حول الاحداث ومعالجة اوجه القصور ومساءلة اي جهة تقصر في القيام بواجبها الوطني.

غير ان رئيس البرلمان أحمد ابراهيم الطاهر قال ان محاسبة المقصرين ليس من سلطات المجلس الوطنى ويمكنه ان يحاسب فقط الجهة السياسية التي يتبع لها المسؤولون عن احتلال منطقة “هجليج”.

ودعت النائبة سامية هباني الى ضرورة المحاسبة وتأسفت بشده على الطريقة التي سقطت بها هجليج، وأردفت تقول “كيف تسقط هجليج بهذه السهولة وخلال ساعات، وهى منطقة استراتيجية لو انها سقطت بعد معارك واستشهاد لكان الامر مقبولاً، لكن ان تسلم لهم خلال ساعات فهو امر غير مقبول ويجب ان تكون هنالك قرارات واضحة تشفي الغليل”.

ودعا ايضا النائب علي ابرسي، الى محاسبة المسؤول عن القصور حتى لا ينحدر الامر الي واقع اكثر خطورة، واشاد ابرسي بوزير الصناعة عبد الوهاب عثمان الذي تقدم باستقالته قبل ايام بعد الاخفاق فى افتتاح مصنع سكر النيل الابيض، قائلا “والله انا اشكر وزير الصناعة الذي تحمل المسؤولية وقدم استقالته وكان من الضروري ان تقبل استقالته حتى نرسي ادباً جديداً في تحمل الاخطاء قبل ان يحاسب المسؤول” .

وانتقد ابرسي السياسة الخارجية للدولة وحملها مسؤولية تراجع مكانة السودان، واعتبرها سياسة ضد مصلحة الاقتصاد ومصلحة الشعب السوداني، وتابع “اصبح السودان اذا حضر لا يستشار واذا غاب لايسأل، لابد من اعادة الهيكلة والاصلاح، لابد من محاسبة من يخطئ في حق الشعب السوداني.