البرلمان السودانى يحذر من التراجع عن اتفاق الحريات الاربع
الخرطوم 19 مارس 2012 — حذر نائب رئيس البرلمان السودانى هجو قسم السيد من النكوص عن الاتفاقات الموقعة مع دولة جنوب السودان وقلل من الهجمة المصوبة من البعض للاتفاق وعزا الانتقادات لتخوف مطلقيها من عودة الجنوبيين الى الشمال الي جانب ان بند الحريات كان مفاجئاً ولم يكن موضع نقاش.
واستعرت حملة مضادة لاتفاق المبادئ الموقع بين وفد الحكومة ودولة الجنوب ، وقادت واجهات دينية بجانب منبر السلام العادل حملة شرسة تناهض الاتفاق وتحذر من المضى فيه ولوح رئيس المنبر الطيب مصطفى بمناوئته والتعبئة ضده وحث الرئيس السودانى على الغائه وخير الحزب الحاكم بين الاتفاق او التنحى عن سدة الحكم.
واكد قسم السيد فى تصريح امس ان الشمال يعتبر الكاسب الاكبر من الاتفاق لجهة ان العائد الاقتصادي لاتفاق الحريات الاربع يفوق عائدات النفط، واكد ان الشمال قام بتصدير ما يفوق (250) سلعة تجارية للجنوب، مشدداً علي ان عائد صادرات السلع الاستهلاكية يفوق عائدات البترول.
واردف “نحن مضطرين لان نرتبط بالجنوب ونتعامل معه ليكون معبراً لنا نحو افريقيا من اجل ايصال صادراتنا خاصة كينيا” وزاد “قد تكون هنالك محاذير على الاتفاقية، لكن ليس لدرجة الرفض المطلق” لافتاً الي ان من وقعوا الاتفاقية لم يتجاهلوا فوائد التجار الشماليون بالجنوب،وزاد “اذا اشتغلنا بالغبينة ما بنمشي لقدام” مشيراًَ الي وجود اتفاقية شبه كاملة محذراً من نكوص الطرف الاخر عنها وتابع “وقعنا معهم اتفاقية ولكن لم ينفذوا بند الترتيبات الامنية” .
وأعلنت محلية الخرطوم الخامس عشر من ابريل القادم موعدا لانهاء حصر الاجانب بمن فيهم مواطني دولة جنوب السودان تمهيداً لتسليم كشوفاتهم لمعتمد المحلية ومن ثم رفعها لجهات الاختصاص لاتخاذ التدابير اللازمة تجاه الوجود غير الشرعي للاجانب علي مستوي المحلية.
وكشف معتمد الخرطوم عمر نمر لـالمركز السودانى للخدمات الصحفية عن مليون و(300) ألف أجنبي داخل محلية الخرطوم من مجموع (2) مليون علي مستوي الولاية حسب التقارير السابقة، منبهاً الي ظاهرة تمدد الاجانب في الاحياء السكنية بصورة غير شرعية مستغلين ما اسماها الضغوط التي تحاول ان تمليها المنظمات والهيئات الدولية الرامية لتحويل الخرطوم الى معسكراً للاجئين.
.ووجه المعتمد خلال لقاء البيعة والنصرة الذي نظمته منسقية الشرطة المجتمعية بالمحلية امس ممثلة في اللجان المجتمعية بالإحياء بإجراء عملية حصر الاجانب في الاحياء بالتنسيق مع اللجان المجتمعية.