والى الخرطوم يهاجم بيان وزارة الداخلية ويعتذر لأسرة “عوضية”
الخرطوم 8 مارس 2012 — تقدم وزير الداخلية السودانى إبراهيم محمود ووالى الخرطوم عبد الرحمن الخضر باعتذار شفاهى لأسرة القتيلة عوضية عجبنا التى لقيت حتفها برصاص شرطى امس الاول فى احد احياء وسط الخرطوم والتي اثار مقتلها ردود فعل عنيفة من سكان المنطقة.
كما ووجه الخضر انتقادات عنيفة لبيان وزارة الداخلية ،الذي صدر في أعقاب الحادثة والذى تحدث عن ان الشرطة هوجمت من مخمورين واضطرت للرد، واكد ان البيان لم يكن مبررا بتلك الطريقة.
ووعد الخضر الذي تحدث بتقديم الشرطة اعتذار عن البيان خلال الساعات القادمة، صوناً للحق الأدبي والنفسي للأسرة وأهل الحي .مشيراً إلى أنه ليس هنالك كبير على القانون ،وأن وزارة الداخلية شكلت مجموعة من اللجان للتحقيق في الحادث ورفع الحصانات عن الجناة ،معرباً عن أسفه للحادثة وما لحق بأسرة الفقيدة وأهل منطقة الديم من أضرار.
و أكد وزير الداخلية إبراهيم محمود على أن القانون سيأخذ مجراه ،متعهداً بحل القضية في إطار القانون وقال ان الشرطي الذي اطلق النار رفعت حصانته وتم فتح بلاغ جنائي في مواجهته.
.وأستمع الوالي ووزير الداخلية لشهود عيان قدمهم عضو مجلس قيادة الثورة ،أحد أقرباء الفقيدة إبراهيم نايل إيدام. وأشار شهود العيان إلى أن الاعتداء تم من قبل الشرطة ،مشيرين إلى عدم صحة ما ورد في البيان حول وجود مخمورين .
ووصف إيدام بيان الشرطة حول الحادث بـ”المفبرك”،وقال “من غشنا ليس منا” ،مطالباً بان تأخذ العدالة مجراها ،وأن يقدم الجاني للمحاكمة ،كما عضد شقيق الفقيدة إفادات شهود العيان ،مؤكداً على ضرورة تلقيهم اعتذارا رسمياً من الشرطة في جميع وسائل الإعلام ،لرفع الضرر المعنوي .
تعود تفاصيل الحادث إلى مرور دورية تابعة لشرطة امن المجتمع امام منزل المجني عليها وتوقفت امام منزل شقيق المجني عليها و يدعي (وليد) وبدأت في سؤاله عن وقوفه في الطريق العام فأشار اليهم بيده وقال ” ده بيتنا”.
ولكنها اشتبهت في كونه مخمورا وطلبت من الدخول الى المنزل فرفض ووقع الاشتباك لكن القوة اضطرت للانسحاب بعد تجمع الأهالي وعادت لاحقا بتعزيزات اضافية و اطلق احد افراد الشرطة اعيره نارية اثناء الاشتباك اصابت احداها المجني عليها في رأسها.
وأدانت منظمة مبادرة لإستراتيجية المرأة في القرن الافريقي (SIHA) اغتيال عوضية وأشارت إلى انها كانت عضوا عاملا في حزب العمل الوطني السوداني ومرشحته لانتخابات ابريل 2010م.
ومن جانبه شجب المركز الافريقي لدراسات العدالة والسلام التعتيم الصحفي الذي فرضته اجهزة الامن السودانية على اجهزة الاعلام في تغطيتها للحادث ونادى بضرورة ادخال اصلاحات في شرطة الامن الاجتماعي والحد من الصلاحيات التي تتمتع بها بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الانسان.