البرلمان السوداني لا يرى حاجة لإعلان الطوارئ في جنوب كردفان
الخرطوم 29 فبراير 2012 — قررت لجنة الأمن والدفاع في البرلمان السودان في اجتماع عقده أمس عدم وجود ما يستوجب الاعلان عن حالة الطوارئ في ولاية جنوب كردفان بسبب الحزب التي يخوضها الجيش السوداني هناك ضد الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال منذ شهر يونيو 2011.
وعقدت اللجنة اجتماعا أمس الثلاثاء بمقر المجلس الوطني في امدرمان لمناقشة تقريرا حول الزيارة التي قام بها عدد من أعضائها للولاية مؤخرا لتفقد الأحوال الأمنية هناك منذ شهر يونيو الماضي والتوصيات المدرجة بشأنها. وشارك رئيس المجلس ابراهيم احمد الطاهر في هذا الاجتماع.
وأكد رئيس اللجنة كمال عبيد في تصريحات أدلى بها للصحفيين عقب نهاية الاجتماع بعدم الحاجة إلى فرض حالة طوارئ في جنوب كردفان على خلفية الإحداث الأخيرة. وأعلن عزم لجنته الاجتماع إلى وزراء الدفاع والداخلية بجانب مدير جهاز الامن والمخابرات لبحث الأوضاع الأمنية بجنوب كردفان،
وأوضح ان الوالي أحمد هارون قد شدد خلال تنوير قدمه للاجتماع حول الأوضاع الأمنية على استقرار الأحوال وانتفاء المبررات لإعلان الطوارئ كما أشاد بالدور الذي تنهض به القوات المسلحة في مواجهة التمرد الذي تقوده الحركة الشعبية في مناطق جبال النوبة.
وأكد ان الوالي أشار لبسط القوات المسلحة سيطرتها على الأوضاع وطرد من اسماهم بالمغامرين وأصحاب الأجندة الخارجية، كاشفاً عن تشكيل لجنة مشتركة لصياغة التداول الذي تم في اجتماع أمس تمهيداً لتقديمه في دورة البرلمان المقبلة.
ونوه الى ان العمل العسكري يجري حاليا لتنظيف الولاية ممن اسماهم بـ “المتلفتين من بقايا فلول دولة الجنوب”، وأكد سعي الدولة لخلق الاستقرار في المنطقة ، وتابع “اي حركة تمرد في الدنيا مدعومة بأجندة أجنبية”
ومن جانبه أشاد رئيس البرلمان إبراهيم احمد الطاهر بجهود الوالي في بسط الأمن وخلق الاستقرار بالولاية ووصف ما يجري فيها من تدخل من دولة الجنوب بالمهدد الأمني الكبير للبلاد وليس ولاية جنوب كردفان فقط .
ويتهم السودان حكومة جنوب السودان بدعم الحركة الشعبية في الشمال التي تربطها به علاقات تاريخية قبل انفصال الجنوب وتأسيس دولته المستقلة كما يتهمها بدعم الحركات المسلحة في دارفور. وبالمقابل تتهم جوبا الخرطوم بدعم الحركات المتمردة في الدولة الوليدة.
وشدد عبيد علي قدرة القوات المسلحة إيقاف تحركات “المغامرين” حتى لا تتكرر أحداث جنوب كردفان، قاطعاً بعدم وجود آي اتجاه للحوار مع المجموعة التي اختارت حمل السلاح. وأضاف “إذا اختارت طريق السلام فلكل حادثة حديث”
وأشار كمال عبيد إلى ان مهمة اللجنة التنسيق بالياتها البرلمانية ونواب الدوائر الجغرافية لإيصال أصوات المواطنين إلى الجهاز التنفيذي وإبداء الملاحظات للرد عليها.
وكان عدد من أعيان ولاية كردفان من أبناء المسيرة قد طالب بإقالة هارون من منصبة في مذكرات رفعت لرئاسة الجمهورية اتهم فيها بعد الأخذ برأي الآخرين وقالوا إن تحالفه في الماضي مع نائب رئيس الحركة الشعبية عبدالعزيز الحلو الذي كان نائبا له قبل انتخابات مايو 2011 هو الذي قاد إلى الأوضاع الحالية.
وطالب القيادي بقبيلة المسيرية عبد الرسول النور الأسبوع الماضي من الرئيس البشير إعلان حالة الطوارئ أسوة بما تم في ولاية النيل الأزرق وإقالة الوالي من منصبه. وقال عبد الرسول “الإدارات الحالية في جنوب كردفان جزء من المشكلة وليست جزء من الحل والوضع في جنوب كردفان لا يمكن إن يحل إلا سياسيا”.
إلا أن المؤتمر الوطني رفض هذا التوجه واعتبر ان ما يقوله عبدالرسول هو تعبير عن وجهة نظر غير ملزمة سياسيا لقيادة الحزب التي متى ما توصلت لقناعات مماثلة فإنها لن تتواني في اتخاذ ما تراه ضروريا لسلامة الوطن.