رئيس الية مكافحة الفساد بالسودان : اجراءات رفع الحصانة بالغة التعقيد

الخرطوم 27 فبراير 2012 — كشف رئيس آلية مكافحة الفساد فى السودان الطيب أبو قناية عن (5) ملفات لقضايا فساد وضعت أمام الرئيس السودانى عمر البشير لكنه لم يكشف تفاصيل حول الجهات المتورطة فيها وشدد على عدم وجود خط أحمر يمنع محاسبة المفسدين ، وتطبيق القانون مهما بلغت إجراءات رفع الحصانة معترفا بتعقيدها الشديد .

واعلن تدشين الالية خطا ساخنا لتلقى الشكاوى من المواطنين يومياً حول اى شبهات فساد، بجانب تصميم موقع إلكتروني مع مكتب ثابت بالقصر الجمهوري لتلقي البلاغات.

وشهدت الاسابيع الاخيرة تناميا فى الكشف عن قضايا فساد باجهزة حكومية سودانية كان ابرزها فساد شركة الاقطان التابعة لمشروع الجزيرة ، والذى اكده الرئيس السودانى عمر البشير فى برنامج تلفزيونى قبل اسابيع حين قال بانه تسلم اوراق حول تجاوزات الشركة احالها بنفسه الى جهاز الامن الاقتصادى قبل ان تتحدث عنها تقارير صحفية.

واكد رئيس الية الفساد الذى كان يتحدث السبت فى صالون الصحفى الراحل سيد احمد خليفة ضمان الحماية لكل من يتقدم بشكوى مستعينا بما قاله النائب الاول للرئيس السودانى عمر البشير إن الحصانة لإعانة الشخص وتمكينه من أداء مهامه وليس لإعانته على ارتكاب مفسدة.

وكان القيادى الاسلامى رئيس مجلس شورى الحزب الحاكم سابقا عبد الرحيم على طالب فى خطبة الجمعة الحكومة السودانية بسن قوانين تتيح مقاضاة الوزراء التقاضي ضدهم على تطبق دون استثناء لافتا الى ان ذلك كان نهج الحكم النبوي وحكم الخلفاء الراشدين الذين لم يستثنوا أحدا من جريرة بسبب منصبه او مكانته الاجتماعية..

ورفض ابو قناية اعتبار الآلية جهازاً للرصد فقط، أو انها الية مناورة حكومية قاطعا بجدية الدولة السودانية فى اعلى مستوياتها تجاه مكافحة الفساد، وأشار إلى أن الآلية تدرس الحالات والبيانات وترفعها إلى الرئيس .

وتحدث رئيس الية الفساد عن صعوبات تواجه لجنته عزاها لتعقيدات مسألة الفساد نفسها ، واوضح ” اى عملية فساد بها عشرات المطبات” فضلاً عن أنها ظاهرة معقّدة ومتشابكة.

ونوه الى عجز تقرير المراجع العام عن كشف كل تفاصيل الفساد لأن مرتكبيه يخفون كل المعالم ، وكشف أبو قناية عن تعدي البعض على أصول الدولة وتحويلها بأسمائهم، واعتبر غسيل الأموال من أكبر معاقل الفساد.

ونفى ابو قناية صدور توجيهات لالية الفساد لتغض النظر عن قضايا سابقة ، واضاف : “دعاوى الفساد لا تسقط”. وأكد حرص الدولة على اخذ العدالة مجراها في أية قضية، منوها لتخصيص موظف باستقبال القصر الرئاسى لاستلام المستندات والبلاغات من المواطنين.

وشدد على التزام مؤسسات الدولة بالسرية تجاه أي شخص يسلم مستندات ، إضافةً لوجود خبراء قانونيين مهمتهم تحليل الوثائق التي تصل للآلية، وأشار ابو قناية إلى أن زيادة مستوى كفاءة الإدارة والآلية إضافة إلى الجزاء والعقاب يقلل من نسبة الفساد، ونَبّه إلى أن الآلية تعمل بدون قانون.