المعارضة السودانية تطلب التحقيق فى استثمارات السودان بماليزيا
الخرطوم 22 فبراير 2012 – طالبت المعارضة السودانية بتكوين لجنه طارئة لتقصي الحقائق حول خبر أوردته إحدى الصحف الماليزية ورد فيه بوجود استثمارات السودان في ماليزيا ، وعدها خبير اقتصادي معارض أموالا منهوبة
وتقول المعارضة ان الصحافة الماليزية قد كشفت بوجود استثمارات سودانية يبلغ مقدارها 13 مليار دولار وذلك في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من شح في الأموال الأجنبية نتيجة لتقلص الدخل القومي بعد استقلال جنوب السودان وحرمان السودان من عائدات 350 ألف برميل تنتج يوميا.
وتربط الحكومة السودانية واعيان حزب المؤتمر الوطني الحاكم علاقات خاصة مع ماليزيا التي تساهم باستثمارات كبيرة في مجال انتاج النفط في السودان وجنوب السودان وكانت في الماضي هناك اشاعات كثيرة عن إيداع مبالغ كبيرة من عائدات النفط في بنوك ماليزية لصالح القيادات الحاكمة .
وحذر الخبير الاقتصادي القيادي فى حزب المؤتمر الشعبي المعارض حسن ساتي من اشتعال الحرب بين السودان وجنوب السودان ، وشدد على انها ستخلف دمارا على طول الحدود، وأشار الى ان مصلحة “اللوبي الصهيوني” تقتضي تدهور العلاقة بين الخرطوم وجوبا
وانتقد ساتى في المنبر الإعلامي للمعارضة بالخرطوم أمس مطالبة السودان بـرسوم عبور للنفط تصل إلى ( 36) دولار عن البرميل الواحد مقابل 7 دولار لدولة الجنوب بعد أن تدفع نصيب الشركات وإتهم المؤتمر الوطني بإفتعال أزمة النفط لتدمير العلاقة مع الجنوب.
الى ذلك وجه قيادى بتحالف قوى الاجماع الوطنى انتقادات عنيفة للتحالف وطريقته فى العمل، وحمل المسؤول بحزب المؤتمر السوداني المعارض مالك ابو الحسن أحزاب التحالف مسؤولية إنفراد المؤتمر الوطني بصياغة العلاقة مع دولة جنوب السودان وقال أن قادة الوطني غير متفقين على رؤية محددة إزاء الجنوب مستشهدا بإنهيار إتفاق أديس أبابا الإطاري الذي وقعه نائب رئيس المؤتمر الوطنى نافع علي نافع فضلا عن إتفاق وقف العدائيات مع الجنوب عقب إنهيار مفاوضات النفط
وإنتقد ابو الحسن قرار الجنوب المفاجئ بوقف إنتاج النفط ودمغ الطرفان بعدم إمتلاك الإرادة السياسية اللازمة لحل القضايا العالقة وطالبهما بالتوافق على مطلوبات المصلحة المشتركة لتدارك الإنزلاق للحرب ، وشدد على تناقض المؤتمر الوطني بإعلان إعترافه المبكر بالدولة الجديدة والعمل على عرقلتها –حسب قوله- داعيا لدراسة التجربة اليوغسلافية لحل القضايا العالقة وترك ما اسماه سياسة عض الأصابع .