Monday , 25 November - 2024

سودان تربيون

أخبار السودان وتقارير حصرية لحظة بلحظة

الحزب الحاكم في السودان يرفض إقالة والي جنوب كردفان

الخرطوم 20 فبراير 2012 — رفض المؤتمر الوطني الالتفات الى الأصوات المنادية بإقالة والي جنوب كردفان احمد هارون واعلان حالة الطوارئ وتعين حاكم عسكري علي الولاية.

والي جنوب كردفان أحمد هارون
والي جنوب كردفان أحمد هارون
وكان القيادي بقبيلة المسيرية عبد الرسول النور قد شن هجوما على حكومة جنوب كردفان بقيادة احمد هارون، وطالب الرئيس عمر البشير باتخاذ ذات الإجراءات التي اتخذت في ولاية النيل الأزرق عقب اندلاع القتال فيها وإقالة الوالي من منصبه.

وقال عبد الرسول في صالون الراحل سيد احمد خليفة أول أمس السبت “الإدارات الحالية في جنوب كردفان جزء من المشكلة وليست جزء من الحل والوضع في جنوب كردفان لا يمكن ان يحل إلا سياسيا”.

وانتقد ما اسماه الانفراد بالقرار واضاف بان كل قبائل جنوب كردفان خارج المشاورة . كما انتقد الخيار العسكري الذي تبنته الولاية لحسم النزاع وأبدى تخوفه من تحول الصراع في الولاية لصراع اثني .

وأكد رئيس القطاع السياسي بالمؤتمر الوطني قطبي المهدي للصحفيين امس وجود اصوات في كافة الولايات تنادي باقالة الحكومة والرئيس والانقاذ، لكنه اعتبرها اراء سياسية، وتابع “لكن احمد هارون والي منتخب، وبالتالي مقضيات الديمقراطية تنص علي اعطائه الفرص ودعمه حتي يؤدي مهمته”.

واضاف “اذا رئاسة الدولة وصلت الي قناعة كاملة بان الوضع يقضي بان يذهب فلان ويبقي هذا، عندها يصبح وضعاً اخر” وشدد علي ان هارون والياً منتخباً بارادة شعبية ويؤدي دوره، قاطعاً بعدم وجود شيء يعطل العملية الدمقراطية، منوها لوضوح موقفهم القاطع بعدم استعدادهم للسماح بتكرار تجربة دارفور مرة أخري بالمنطقتين وان تتولى الحكومة العمل الانساني في كافة المناطق باستثناء التي تسيطر عليها الحركة الشعبية.

واتهم الحركة الشعبية بافتعال ازمة انسانية واستغلال واستخدام الجوانب الانسانية لاهداف سياسية، مؤكداً استعداهم للدخول في اي وقت مناطق الحركة وايواء المواطنين، وتابع “كما فعلنا ونفعل حاليا في معظم المناطق المسيطرة عليها الحركة”.

لافتاً إلي ان موقف الامريكان واللوبي الخارجي المعادي للسودان يقود بعض المنظمات للسماح لها بدخول تلك المناطق حتي يصبح هناك اعتراف بالواقع الذي خلقه التمرد وان هناك مناطق تحت سيطرته، اضافة الي وجود ازمة انسانية، وزاد “لن نسمح لحركة التمرد ونكافئها علي جريمتها وخرق الاتفاقية والتمرد علي الدولة”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *