وزير العدل يبرئ مستشارا من تهم بالفساد ويؤكد محاسبته لمخالفات ادارية
الخرطوم 14 فبراير 2012 —اعلن وزير العدل السوداني؛ محمد بشارة دوسة، عن اكتمال التحريات الجنائية في احداث ( تبرا ) التى وقعت بشمال دارفور العام الماضى و راح ضحيتها 250 شخصاً، مؤكداً اصدار اوامر قبض على 21 متهماً لتقديمهم للمحاكمة. و كشف الوزير ان ثلاثة من المطلوبين للمحاكمة تم ايقافهم فيما لايزال البقية هاربين.
وشغلت قضية المستشار” مدحت” الذى شغل منصبا فى ادارة الاراضى الراى العام السودانى فى الفترة الاخيرة بعد كشف تحقيقات صحفية مسنودة بالمستندات تورطه فى قضايا ذات صلة باستغلال النفوذ ، والاستفادة من موقعه فى الحصول على تسهيلات لمصلحته الشخصية.
و أوضح دوسة أن قضية المستشار مدحت باتت تتصل بمخالفات إدارية تتعلق بسلوك المستشارين، مبيناً أنه بعد الاطلاع على تقرير اللجنة القضائية صدر قرار بتحويله إلى لجنة محاسبة للنظر في نقطتين؛ الأولى تتمثل في قبوله منصب عضوية مجلس إدارة شركة، والثانية تصديقه عندما كان مديراً للشئون المالية والإدارية على فاتورة ضمن ثلاث فواتير واتضح أن الفاتورة المصدقة تخص مجمعاً استهلاكياً هو شريك فيه
واكد الوزير ان لجنة التحقيق العدلية رفعت تقريرها في غضون اسبوع لكنه رأى احالة القضية برمتها الى لجنة قضائية بمكتوب رسمي الى رئيس القضاء للمزيد من الشفافية ومضى ليقول ان السلطات القضائية استجابت لطلبه وشكلت لجنة من ثلاثة قضاء رفعت تقريرها اليه بعد شهر و قررت احالة المستشارمدحت الى المحاسبة لمخالفته لائحة سلوك المستشارين القانونيين.
وأكد وزير العدل فى لقاء صحفى بقيادات اعلامية سودانية امس شهد مواجهات ساخنة وانتقادات عنيفة لاداء وزارة العدل ، اكد جدية وزارته فى محاربة الفساد والتعدي على المال العام ، وأشار إلى الإجراءات التى اتخذتها الوزارة فى هذا المجال بتفعيلها لعمل النيابات المتخصصة في كل ولايات السودان.معترفا بحاجة ادارة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه للتفعيل لتكون خط الدفاع الاول لمكافحة الفساد
واشار ايضاً لمساعى لزيادة وكلاء النيابة وتفعيل عمل نيابة الثراء الحرام والمشبوه ومنحها الصلاحيات التي تمكنها من أداء مهامها.
وكشف دوسة فى سياق اخر عن تمكن لجنة التحقيق في قضية سوق (المواسير) بالفاشر من تقليص البلاغات الى (8) من جملة (38) الف بلاغ دونت في مواجهة المتهمين، واشارالى ان معظم البلاغات جرى تسويتها مع المتضررين.