دور البعثة العربية في سوريا يقتصر على مراقبة وليس إيقاف العنف – الدابي
الخرطوم 3 فبراير 2012 — انتقد رئيس بعثة الجامعة العربية لمراقبة الأوضاع في سوريا محمد مصطفى الدابي دور الصحافة العربية والسودانية في تضليل الرأي العام عن مجرى الأمور في سوريا وقال في مؤتمر صحفي عقدة في الخرطوم أمس الخميس ان مهمة البعثة هي المراقبة وليس إيقاف العنف الدائر هناك.
ويجئ هذا المؤتمر بعد تزايد الانتقادات الموجهة للبعثة وسحب المملكة العربية السعودية لمراقيبها المشاركين في البعثة ودعا المجتمع الدولي للضغط على الحكومة السورية لوقف العنف. وقال وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل نرفض “أن نكون شهود زور أو أن يستخدمنا أحد لتبرير الجرائم المرتكبة بحق الشعب السوري الشقيق أو للتغطية والتستر عليها.”
ودافع الدابي أمس بشدة عن مهمته وقال بأنه راض تماما عما أنجزته برغم الحملة الاعلامية الشرسة التى تعرض لها فى الإعلام العربي والسوداني. وأفاد ان الصحافة تكتب دون إدراك للحقائق، وشدد على ان عدد المراقبين البالغ 66 من دول عربية مختلفة يعتبر كافيا. وكشف الدابى عن نيته العوده إلى دمشق اليوم الجمعة بعد إجراء مشاورات سياسية مع المسؤولين فى الخرطوم لم يكشف عن ماهيتها.
ورفض المسؤول الأمني السابق الربط بين مهمته والموقف السوداني الرسمي من الأوضاع فى سوريا. وقال ان الضبابية أعمت منتقديه عن الحقيقة وطبيعة التكليف الموكل اليه من جامعة الدول العربية قاطعا بان البعثة غير معنية باجراء تحقيقات مع الحكومة السورية او معارضيها.
وتتخلص مهام البعثة طبقا للبرتوكول الموقع بين الجامعة والحكومة السورية في التأكيد على إيقاف العنف ضد المدنيين والتأكد من أن المظاهرات ضد النظام سلمية وأن الحكومة السورية سحبت معداتها وآلياتها العسكرية المنتشرة في المدن السورية وخارجها كذلك التأكد من إطلاق سراح المعتقلين السياسيين والتأكد السماح لوسائل الأعلام بالعمل بحرية هناك.
وأضاف الدابي “إيقاف العنف ليس من مهام البعثة”.
وحضر المؤتمر شباب من الجالية السورية ومعارضين للنظام ابدو استيائهم الشديد من رئيس البعثة وخرجوا من القاعة غاضبين واتهموا البعثة ورئيسها بالعمل لارضاء الرئيس السورى بشار الاسد وتحسين وجوههم امام الكاميرات دون اعتبار للمجازر التى تبثها الفضائيات وقال احدهم “الله اعلم بماحصلوا عليه مقابل تلك التقارير”.
ووصف رئيس بعثة المراقبة الاوضاع فى سوريا للمرة الاولى بانها حالة حرب تتغير مجرياتها كل ساعة، ورفض كليا اتهامه بموالاة الحكومة السورية مقللا فى ذات الوقت من انتقادات المعارضة لبعثته وعدها امرا طبيعيا لايعيره اهتماما.
وقطع الدابى بان افراد الفريق ادوا مهامهم بمصداقية وحياد بعد توزيعهم على المناطق الساخنة فى سوريا وهى 15 مدينة سمى منها ادلب وحماة ودرعة وحمص. وقال انه شخصيا تواجد فى بداية مهمته بمنطقة “باب عمر” فى حمص ورصد اوضاعا ماساوية للمواطنين واضاف تعاملنا معهم من منطلق انسانى بعيدا عن التكليف وقدمنا مساعدات بينها الاسهام فى اطلاق الاسرى وتسليم بعض الجثث لدى الطرفين بجانب كسر الحصار وإدخال الإمدادات الغذائية.
وأضاف “فعلنا كل ذلك قبل ان تبدا البعثة مهمتها رسميا لان الجانب الانسانى لايمكن رهنه بالبروتوكول “.
ونوه الدابى الى ان البعثة وجدت ترحيبا من الحكومة السورية ومعارضيها فى بداية مهمتها والتزمت الحكومة بالتعاون ما ادى الى خفض مستوى العنف لكنه لم ينته فى بعض المناطق التى وصفها بالساخنة .
وسرد الدابى مراحل عمل البعثة وتقاريرها المرفوعة الى الجامعة العربية وتلا جزءا من تقارير الموفدين والذين اجمع غالبهم على عدم رؤيتهم لعنف فى المناطق التى زاروها منوها الى ان الجامعة العربية اصدرت تقريرها بناء على تلك المعلومات واوصت بدعم فريق المراقبة وتوفير الدعم اللوجستى .
واشار الى ان السعودية بادرت للانسحاب من فريق المراقبة بعد بيان الجامعة وتبعتها دول الخليج الأخرى، وقطع بان مغادرة فريق المراقبة للاراضى السورية ادى الى عودة معدلات العنف للتصاعد الى ان وصلت حد التفجيرات، ومضى الدابى ليقول بان بعثته ابلغت الامين العام لجامعة الدول العربية بازدياد موجة العنف وبعد التشاور تقرر سحب البعثة وتجميد عملها فى دمشق لحين معالجة الوضع واضاف ” وجود البعثة كان صمام امان رغم انها نفسها كانت مهددة ”
وفي نيويورك انفض اليوم الخميس اجتماع لمجلس الأمن حول سوريا دون التوصل إلى موقف موحد حول مشروع قرار عربي أوروبي تقدمت به المغرب يدعو الرئيس بشار الأسد إلى تفويض صلاحياته إلى نائبه فاروق الشرع بسبب الموقف الروسي المعارض له ويهدف القرار إلى إحداث تغيير ديمقراطي سلمي في البلاد وإيقاف مسلسل العنف الدائر هناك منذ مارس 2011.
وعارضت روسيا العضو الدائم في المجلس والتى تتمتع بحق الفيتو فس اكتوبر الماضي مشروع ومعها الصين مشروع قرارا يدعو إلى تنحي الرئيس بشار الأسد عن السلطة، أو تسليم السلطة إلى نائبه فاروق الشرع باعتباره تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية لدولة ذات سيادة..