تفجر خلاف داخل هيئة برلمانيي دارفور بسبب مبالغ مالية

الخرطوم 2 فبراير 2012 — احتدمت المواجهة بين كتلة نواب دارفور بالبرلمان السوداني وأحد أعضاء الكتلة ولكنه ينتمي لحزب المؤتمر الشعبي المعارض إسماعيل حسين بسبب ما يسميه الأخير صرفا غامضا لنحو 400 الف جنيه سوداني.

وأعلن إسماعيل رغبته استدعاء وزير المالية السوداني فى مسالة مستعجلة أمام البرلمان لتوضيح البند الذي دفعت به الوزارة أموالا إلى الهيئة البرلمانية ، بينما حذرت الهيئة في إعلان مدفوع القيمة وزعته على بعض الصحف المحلية من التشكيك في نزاهتها وهددت باللجوء إلى القضاء.

وطالب النائب المعارض في مؤتمر صحفي عقده امس المراجع العام بمراجعة حسابات الهيئة للتأكد من اوجه صرفها بوصفها مالا عاما.

وتحدي إسماعيل الهيئة باتخاذ الاجراءات القانونية ضده وواضاف مستغربا “اذا كان مجرد السؤال عن تفاصيل المال العام لدي الهيئة مدعاة للفسق والكذب، فانا اتحداها ان تشتكيني لاي محكمة، فعندها سيعلم الشعب من الفاسق الكاذب.”

ووصف إعلان الهيئة فى الصحف بانه محاولة للفت الانظار عن القضية المحورية وواضاف “اريد ان اعرف اين ذهبت اموال الهيئة التي حصلت عليها من الماية والبرلمان”.

وقدر المبلغ المفقود بـ (400) الف جنيه لا يعرف مصدر صرفها، لافتاً الي ان الهيئة لم تقدم لهم تفاصيل عن اوجه صرف المبالغ، قاطعاً بعدم وجود لائحة مالية للهيئة لضبط صرف أموالها.

كما نفي ان تكون له مشكلة شخصية مع الهيئة او اجندة حزبية وراء إثارته للقضية علي نحو ما اتهمته الهيئة، لافتاً الي ان واجبه النيابي والرقابي علي المال العام يلزمه بإعمال مبدأ الشفافية والمساءلة.

وأضاف “لم اتهم احد ولم اشوه سمعة احد، وليس لدي خصومة مع احد، ولا انافس احد في منصب قيادي”.