يوناميد تسعى لإلحاق رافضي وثيقة الدوحة للسلام في دارفور

الخرطوم 26 يناير 2012 – أفاد رئيس قوات حفظ السلام في دارفور بعزمه السعي لإشراك الحركات الرافضة لوثيقة الدوحة للسلام وقال من جهة أخرى بعدم وضوح الرؤية حول مشاركة حركة العدل والسلام قبل اختيار زعيم جديد لها.

وألتقى قمباري أمس الأربعاء بوكيل وزارة الخارجية السودانية رحمة الله محمد عثمان وتطرق لتقرير البعثة الذي سيعرض على قمة الإتحاد الأفريقي بأديس أبابا مطلع الأسبوع المقبل كما أطلع رحمة على النشاط الذى قام به فى ولايات دارفور وزياراته لعدد من معسكرات النازحين بغرض التبشير ببدء تنفيذ مقررات اتفاقية الدوحة لسلام دارفور.

وكشف قمباري المكلف منذ يوليو الماضي بدور الوسيط المشترك عن جولة سيقوم بها في عدد من الدول الافريقية لمقابلة زعماء الحركات المسلحة وحثهم على اللحاق بوثيقة الدوحة للسلام في دارفور. وقال انه سيشرع في اللقاءات بعد نهاية القمة الأفريقية في اديس ابابا.

وقالت الخارجية السودانية إن رحمة الله رحب بالمساعي الرامية لإلحاق الرافضين بوثيقة الدوحة للسلام وجدد التزام السودان باستمرار الجهود لاستكمال مسيرة السلام بدارفور كما أمن على مضي الدولة في تطبيق الاتفاقية وإنهاء معاناة المدنيين من أهل دارفور.

ووقعت الخرطوم على اتفاقية سلام مع حركة التحرير والعدالة في يوليو الماضي وتم إنشاء السلطة الاقليمة وعين التيجاني السيسي رئيس حركة التحرير والعدالة رئيسا لها في الوقت أعيد تقسيم إقليم دارفور لخمسة ولايات ويشارك وزراء من الحركة في الحكومة القومية.

كما قتل رئيس العدل والمساواة في شهر ديسمبر الماضي بعد هجوم شنته قواته على ولاية شمال كردفان وتعد الحركة رفضت الوثيقة بعد مشاركتها في محادثات الوثيقة لانتخاب رئيس بدلا عنه.

وقال قمباري في مقابلة مع وكالة الأنباء الفرنسية إن موقف الحركة سيتضح بعد انتخاب زعيم جديد لها وأضاف ان هناك اجتماع مقرر ان يتم لهذا الغرض في جوبا أو كمبالا.

وقال ان هناك فصيل انسلخ عن الحركة قبل وفاة خليل إبراهيم في إشارة منه إلى الانشقاق الذي قاده محمد بحر نائب رئيس الحركة في نهاية العام الماضي.

إلا أنه أكد أن ضرورة التريث حتى انتخاب رئيس جديد والتعامل مع القيادة الجديدة .انطلاقا من موقفها من عملية السلام والسعي لدفعها إلى الأمام.

وأكدت مصادر لصيقة بالحركة لسودان تربيون عن ان هناك إجماع على جبريل إبراهيم لقيادة الحركة وان القادة الميدانين قد ساندوا هذا التوجه بعد تعذر وصولهم إلى خارج السودان.

وكانت حركة العدل والمساواة قد طالبت بفتح المفاوضات واعتبار وثيقة الدوحة اساسا للتفاوض وقدمت مشروع حل يتضمن التعديلات التي ترغب في ادراجها في الوثيقة إلا أن الحكومة السودانية رفضت هذا الطلب وقالت بانها يمكن ان تتفاوض والحركة فقط حول ملف اشتراكها في السلطة ودمج قواتها في الجيش السوداني.

ولم تشارك حركة تحرير السودان بفصيليها بقيادة عبدالواحد النور ومني مناوي في مفاوضات الدوحة.