السودان يطالب قوات الأمم المتحدة في دارفور بالدفاع عن النفس
الخرطوم 25 يناير 2012 — نادى السودان بضرورة ممارسة دفاع حفظ السلام في دارفور عن نفسها في حالة تعرضها لهجوم من الجماعات المسلحة في المنطقة بدلا من الاعتماد على الجيش السوداني وإلقاء أعباء إضافية على كاهله
وتنص الاتفاقية الموقعة بين السودان والأمم المتحدة على ان يتولى السودان الدفاع عن القوات الدولية وتهيئة الظروف الأمنية التي تكفل لها أداء واجباتها ما عدا في حالة تعرضها لهجوم. كذلك يجوز للقوات المختلطة إطلاق النار في حالة تعرض النازحين لهجوم مع غياب الجيش السوداني.
وجاءت هذه المطالبة في خلال اجتماع وكيل وزارة الخارجية السوداني رحمه محمد عثمان يوم أمس الثلاثاء بـ ديمتري تيتوف مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لسيادة حكم القانون الذي أكد دعم الأمم المتحدة لاتفاقية الدوحة لسلام دارفور وهنأ السودان على الخطوات التي اتخذت في سبيل تطبيقها.
وأكد رحمة خلال الاجتماع على ضرورة قيام قوات اليونامد بالدفاع عن نفسها وأضاف إن امتناعها عن ذلك يشجع الجماعات المسلحة على الهجوم عليها. واتهم السودان جماعة مني مناوي الذي يقود إحدى فصائل حركة تحرير السودان بالهجوم على دورية تابعة للقوات الدولية بالقرب من الضعين عاصمة شرق دارفور.
ونادر ما تقوم دوريات حفظ السلام باستعمال السلاح مثل ما حصل في عام 2010 عندما اشتبكت دورية رواندية مع مسلحين بادروا بإطلاق النار عليها. وتعرضت دورية مؤلفة من جنود نيجيريين لهجوم من جماعة مسلحة في الأسبوع الماضي قتل فيها جندي وحرج ثلاثة آخرون.
وقالت الحكومة السودانية إن المهاجمين من جماعة مناوي قاموا بالاستيلاء على أسلحة و أربعة عربات تابعة القوات الأممية وتم استيراد اثنين منها. ويذكر هذا الحادث بحوادث أخرى استولت فيها جماعات مسلحة على أسلحة قوات حفظ السلام في السنوات الماضية.
كما أكد وكيل الوزارة على ضرورة إعادة النظر في حجم قوات البعثة الهجين بدارفور وتقليص عدد أفرادها نسبة للتحسن الذي طرأ عل الأوضاع الأمين في دارفور منذ التوقيع على اتفاقية الدوحة. وكان السودان قد رفع مذكرة بهذا الصدد خلال الأسابيع الماضية لمجلس الأمن.
وأكد تيتوف على حرص الأمم المتحدة على تهيئة الأوضاع هناك على نحو يساعد في تطبيق اتفاق الدوحة، وشدد على أهمية أن ينعم أهل دارفور بالسلام والاستقرار وتطبيق العدالة، وعودة النازحين الطوعية لقراهم.
وتجدر الاشارة إلى أن الامم المتحدة تطالب السودان برفع حالة الطوارئ والافراج عن الحريات العامة بحيث يسمح ذلك بتطبيق الحوار الدارفور الدارفوري وتعزيز مشاركة المجتمع المدني في مسيرة السلام.