حركة العدل والمساواة تنفي تصريح صحفي أمني مدسوس منسوب إليها حول مخرجات اجتماع لجنة متابعة سلام دارفور

حركة العدل والمساواة

حركة العدل والمساواة تنفي تصريح صحفي أمني مدسوس منسوب إليها حول مخرجات اجتماع لجنة متابعة سلام دارفور

ورد في خبر أمني مدسوس بعنوان تصريح صحفي من حركة العدل والمساواة حول إجتماع لجنة متابعة التنفيذ لوثيقة سلام دارفور، ممهور بإسم أمانة الإعلام بحركة العدل والمساواة ولم يحمل إسم الشخصية الإعتبارية التي كتبته، وأشار التصريح المدسوس إلى تسلم الحركة مخرجات إجتماع الفاشر، كما شكر التصريح المدسوس رئآسة لجنة متابعة التنفيذ ودعى إلى تحديد مدعي خاص لجرائم دارفور.

حيال هذا الهراء غير المسؤول من الاجهزة الامنية للمؤتمر الوطني والمتعاونين معهم والراغبين في الإلتحاق بسفينة سلام دارفور الغارقة، والمتملقين للتقرب زلفى من حكومة المؤتمر الوطني، تود حركة العدل والمساواة أن توضح الآتي:-

أولاً : لم يصدر أي تصريح من حركة العدل والمساواة بمناسبة لجنة متابعة سلام دارفور بهذا المعنى، إذ ان موقف الحركة من وثيقة سلام دارفور واضح كضؤ الشمس، وهي لم تكن جزءاً من هذه الوثيقة وبالتالي فإن الحركة غير معنية بما في الوثيقة ولا تعير أي إهتمام لهذا الشأن.

ثانياً : لم تتسلم حركة العدل والمساواة ولن تتسلم أي من مخرجات هذه المهزلة في الفاشر أو غيره، ولم ولن تسأل عن مثل هكذا مخرجات.

ثالثاً : لم تتقدم حركة العدل والمساواة بالشكر للجنة المتابعة، ولا ترى ما يستحق الشكر عليه، ولم ترى جهوداً من شأنها أن تجد حلاً للازمة السودانية.

رابعاً : لم تدعو حركة العدل والمساواة ولن تدعو إلى تحديد مدعي عام لجرائم دارفور، لإيمانها بأن الاجهزة العدلية في السودان جزءاً من الهيئة القيادية للمؤتمر الوطني ولا تصلح لأن تعدل بين المرء وزوجه دعها ان تعدل في جرائم مرتكبة من قبل القانونيين أمثال الملا أحمد هارون.

خامساً : حركة العدل والمساواة لها مؤسساتها وقياداتها وبالتالي فهي لا تكتب تصريحات مجهولة هكذا لا تحمل أسما من قيادات الحركة.

سادساً : تحذر الحركة المندسين اللذين يدسون السم في العسل ويعكسون ويلوون عنق الحقائق ويخلطون الحابل بالنابل من اجل لفت الأنظار إلى سلام لا يسمن ولا يغني من جوع، ولا يلبي تطلعات الشارع السوداني.

سابعاً : حركة العدل والمساواة تجدد التزامها ببرنامج الجبهة الثورية السودانية وجماهير الشعب السوداني الراغبة في إسقاط النظام بكافة الوسائل وتقديم المجرمين إلى محاكمات عادلة.

ثامناً : تهيب حركة العدل والمساواة بالمؤسسات والبيوتات الإعلامية لتحري مثل هذه الأخبار المدسوسة التي تخدم خط المؤتمر الوطني وتتنافي مع الخط السياسي لقوى المقاومة الرامي إلى إسقاط النظام.