مسؤول سوداني: تحرك الجيش الشعبي باتجاه ابيى سيكون كارثيا على الجنوب

الخرطوم 5 يناير 2012 — حذر مسؤول رفيع فى حزب المؤتمر الوطنى الحاكم فى السودان دولة الجنوب من اتخاذ اى قرار بالتحرك نحو ابيي ووصف الخطوة حال تنفيذها بانها ستكون “كارثية” عليها واعتبر نائب رئيس الحزب للشؤون التنظيمية نافع على نافع التصرف حال حصوله تنصلاً عن الاتفاق الذي لا تزال الحكومة السودانية تلتزم به، والذي تم بموجبه الشروع في نشر القوات الأثيوبية باتفاق مع الأمم المتحدة.

وقال: “بالطبع لا يوجد مبرر أصلاً لمهاجمة الجيش الشعبي ابيى لأن هناك اتفاق وأن منطقة أبيي أرض شمالية باتفاق السلام الشامل نفسه”.

وجدد نافع نفى الخرطوم لاتهامات رئيس دولة الجنوب بسرقة الشمال للبترول وهاجم سلفاكير ميارديت بشدة قبل ان يدعوه لاخبار شعب الجنوب عما فعله ببترولهم الذى لم يسرق

واضاف فى تصريحات صحفية بالخرطوم امس “ان كان سلفا يتحلي بالشجاعة فعليه ان يحدث اهل الجنوب واذا لم يعرف من سرق بترول الجنوب ويريد منا ان نعلمه فنستطيع ان نفعل ذلك” مشيرا الى ان سلفاكير سبق واطلق ذات الاتهامات بوجه الخرطوم ودمغها بالسرقة واصفا حديثه بانه مجرد “ترهات” تكتب له ليقرأها على الناس

وشدد نافع علي شمالية ابيي وفق اتفاقية السلام الشامل مؤكدا علي التزامهم باتفاق اديس ابابا الذي منح القوات الاثيوبية البقاء في ابيي الي حين انفاذ الترتيبات الادارية المتفق عليها وقال “نحن نلتزم بالاتفاق واذا اردت الحركة الشعبية ان تفعل غير ذلك فلتتحمل قراراها وسوف يكون عليها قرار كارثيا”.

ووجه الرئيس عمر البشير فى سياق أخر بالاستمرار في الحوار مع دولة جنوب السودان من أجل التوصل إلى اتفاق حول منطقة أبيي دون التفريط في البنود المتفق عليها وفق برتكول أديس أبابا بين الطرفين في يونيو الماضي.

وكان اجتماع اللجنة المشتركة للإشراف على أبيي الذي عقد مؤخرا بالمنطقة المتنازع عليها فشل التوصل إلى اتفاق بشان تكوين الإدارة والمجلس التشريعي والشرطة وسحب القوات خارج ابيي ،وحدد الثامن عشر من الشهر الجاري موعدا لاجتماع اللجنة المقبل لحسم نقاط الخلاف.

.وقال رئيس اللجنة المشتركة للإشراف على البلدة الخير الفهيم المكي للصحفيين عقب لقاءه البشير أمس ان الاجتماع الأخير الذي شارك فيه ممثل رئيس دولة الجنوب دينق الور وممثل الإتحاد الأفريقي، وقائد القوة الأمنية في المنطقة فشل فى الوصول إلى نتائج ملموسة.

وأتهم حكومة جوبا بالسعي للتنصل عن اتفاق أديس ابابا وإصرارها على تولي الرئاستين الإدارية والتشريعية حيث نص الاتفاق على قيادة السودان رئاسة الإدارية بينما تتولي دولة الجنوب رئاسة المجلس التشريعي مع الاشتراك في بقية المؤسسات .