جهاز الامن السوداني يعتقل قيادات للحركة الشعبية في دارفور ونهر النيل

الخرطوم 27 ديسمبر 2011 — قالت الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال أن أجهزة الأمن السوداني لا تزال تشن حملة شرسة على عضويتها في مختلف إرجاء البلاد واعتقلت قيادات لها في ولايتي غرب دارفور و نهر النيل.

وأصدرت الحركة التي تحارب القوات الحكومية في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق بيانات اتهمت فيها جهاز الامن باعتقال رئيس الحركة الشعبية بالانابة لولاية غرب درفور خالد على عبدالله درجة منذ 14 ديسمبر الحالي والقيادة بالتنظيم في ولاية نهر النيل أمنة محمد أحمد حميدة.

واتهم البيان أجهزة الأمن في عاصمة غرب دارفور نيالا بتعذيب خالد واشارت إلى إصابته بجروح بالغة من جراء الضرب بالعصي والسيخ وتقول ان السلطات ترفض السماح لذويه بزيارته في المعتقل حتى لا يتحققوا من التعذيب وحالته الصحية المتدهورة.

ولم يشر البيان إلى أسباب اعتقاله.

وقال بيان أخر صادر عن فرع الحركة في ولاية نهر النيل إن اعتقال أمنة جاء بعد “مطالبتها بحقوقها بعد الفصل التعسفي الذي تعرضت له بعد خدمة لأكثر من خمسة وعشرون عاماً في مجال التعليم ورفضها التخلي عن الحركة الشعبية لتحرير السودان والانضمام للمؤتمر الوطني”.

ونددت الحركة الشعبية التي تحظر السلطات السودانية نشاطها السياسي في البلاد باعتقال عضويتها وطالبت بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين .

وكان الخرطوم قد حظرت نشاط الحركة الشعبية وقالت ان حزب الحركة الشعبية أصبح حزبا أجنبيا بعد استقلال الجنوب في يوليو الماضي واشترطت لتسجيل الحزب الجديد ان ينزع سلاح عضويته وان يتقدم بطلب تسجيل جديد للجهات المختصة.

ويدور القتال في جنوب كردفان والنيل الأزرق بين الطرفين على خلفية اتهام الحركة الشعبية للمؤتمر الوطني بالتهديد في شروع في تجريد إفراد قواتها من السلاح عنوة كما إن الحركة تتهم المؤتمر الوطني بتزوير نتائج انتخابات الوالي في جنوب كردفان.

وتقول الحكومة السودانية إنها مستعدة فقط للتفاوض حول ترتيبات المشورة الشعبية ودمج قوات الحركة وترفض أي وساطة خارجية بينما أعلنت الحركة ان هدفها الآن هو إسقاط النظام بالوسائل السياسية والعسكرية وتحالفت مؤخرا مع حركات مسلحة في دارفور لمحاربة الخرطوم.