السودان وقطر يتفقان على ترفيع اللجنة الوزارية وولى العهد يلتقى البشير
الخرطوم 5 ديسمبر 2011 — انهى ولى عهد قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني زيارة خاطفة الى العاصمة السودانية امس اجرى خلالها مباحثات مع الرئيس السودانى عمر البشير ونائبه الاول على عثمان طه ناقشت القضايا الثنائية والمشروعات الاستثمارية التى ابتدرتها قطر فى السودان.
وحضر الشيخ تميم توقيع 6 اتفاقيات للتعاون المشترك وسط حضور عالي المستوى من المسؤولين والمستثمرين في البلدين كما اتفقت القيادتين السودانية والقطرية على ترفيع اللجنة الوزارية المشتركة بينهما الى لجنة عليا برئاسة كلا من طه وولى العهد لرعاية العلاقات بين البلدين .
وافتتح ولي عهد دولة قطر المرحلة الأولى من مشروع (مشيرب) للاستثمار بالخرطوم بحري، والذي يشمل أبراج سكنية متطورة، بجانب افتتاح فرع بنك قطر الوطني بالخرطوم.
وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة الديار القطرية محمد بن علي إنه تم تخصيص مساحة كلية للمشروع تقدر بـ 206 آلاف متر مربع لمختلف مراحل ومرافق المشروع مما يوفر 500 ألف وحدة سكنية تتمثل في 8 أبراج سكنية، إضافة إلى تخصيص مساحة 6 آلاف متر مربع لبناء مرافق تجارية تتناسب والسوق المحلي.
وشهد الامير القطرى بداية فعاليات ملتقى الاستثمار الاقتصادي السوداني القطري الثالث بمشاركة عدد من رجال الأعمال والمستثمرين بالبلدين، وناقش الملتقى الاستثماري تجارب الاستثمارات القطرية بالسودان التي شملت مشروعات شركة الديار القطرية وشركة حصاد ومواشي القطريتين.
وبحث المشاركون في الملتقى فرص الاستثمار في المشاريع الاستراتيجية خاصة في مجالات الزراعة والصناعة والنفط والتعدين، وقال مقرر المجلس الأعلى للاستثمار بالسودان مصطفى عثمان إسماعيل إن الدولة وضعت قانوناً جديداً للاستثمار يتضمن حوافز إضافية لتشجيع الاستثمار وجذب رؤوس الأموال.
وأعلن مصطفى استعداد الدولة والقطاع الخاص السوداني للتعاون مع الجانب القطري لقيام مشاريع استثمارية في المجالات الاقتصادية المختلفة وصولاً إلى شراكات استراتيجية تدعم مسيرة التنمية بالبلدين.
واكدت توصيات الملتقى ضرورة تفعيل وتقوية التعاون الثنائي في مجال إنتاج وصناعة النفط بالاستفادة من تجارب البلدين وتهيئة بيئة الإستثمار من خلال تقديم المزيد من الحوافز التشجيعية النوعية للمستثمرين وإعطاء مزيد من الإهتمام بمشروعات القطاع السياحي لأهميتها وإحكام إعداد دراسات الجدوي الإقتصادية الدقيقة والمتكاملة للمشروعات المبنية علي المعلومات الواقعية والإسراع بإجازة قانون الإستثمار الجديد وتكملة إجراءاته التشريعية .