الحركة الشعبية تتهم جهاز الأمن السوداني بانتحال اسمها وتسجيل حزب جديد

الخرطوم 21 أكتوبر 2011 — دفعت الحركة الشعبية بشمال السودان بمذكرة لمجلس شوؤن الأحزاب السياسية تطعن فى إجراءات تسجيل حزب جديد باسمها .وهددت بتحريك إجراءات قانونية في مواجهه نحو (1068) مواطناً بينهم قيادات بارزة على رأسها تابيتا بطرس وعباس جمعة وكمندان جوده ،و كشفت عن عملية تزوير واسعة في الأسماء بطلب التسجيل وصفت الخطوه بانها محاولة للالتفاف علي طلب الطعن المقدم ضد جهاز الأمن .

وقالت الحركة الشعبية في مذكرتها التي دفع بها المحامي عادل عبد الوهاب ضد اجراءات تسجيل حزب باسمها بانها حزب سياسي مسجل ضمن الاحزاب السودانية ،واكدت بانها حزب لم يتم “حله اوتجميد نشاطه لدي المحكمة الدستورية”.

وتابعت “حتى هذه اللحظة لم يتم إخطارها او تسليمها قرارا بحلها او تجميد نشاطها بقرار من المحكمة الدستورية”.

وقالت الحركة الشعبية انها تقدمت بطعن للمحكمة الدستورية ضد ما قام به جهاز الامن من حظر لنشاطها واغلاق دورها ومصادرة ممتلكاتها بدون وجه حق ووصفت ذلك بانه (انتهاك صارخ للقانون والدستور ).

وشددت علي ان مسجل الأحزاب لم يصدر قرارا ممهور بتوقيعه بحل او تجميد نشاطها السياسي بالسودان .

وقالت المذكرة التي تم تسليمها للمجلس أمس ان غالبية الأسماء التي نشرت في قائمة المؤسسين لحزب باسمها ثنائية وثلاثية فقط بينما الصحيح ان تكون رباعية .مشيرة إلي ان بعض الأشخاص الذين نشرت أسمائهم في الكشف نفوا علمهم بالخطوة ولم تؤخذ موافقتهم.

.واشارت المذكرة الي ان مجلس الاحزاب (لم يجانبه الصواب )في تفسير نصوص قانون الجنسية لسنه 1994الذي شدد علي انه لا يجوز اسقاط الجنسية الا في حال تنازل الشخص عن جنسيته او وفق حكم صادر.

وطالبت بنشر اسم وعنوان كل شخص تم إسقاط جنسيته.ومن جهتها أكدت الأمين العام المكلف للحركة الشعبية بشمال السودان ازدهار جمعه (تسليم المذكرة للإدارة القانونية بمجلس الأحزاب)وقالت ازدهار(اكتشفنا حالات تزوير في الأسماء) وأردفت (سنفتح بلاغات قانونية في مواجهه المزورين )واعتبرت خطوة تسجيل حزب باسم الحركة الشعبية بالسودان بأنها التفاف علي الطعن المقدم ضد جهاز الأمن .