Friday , 19 August - 2022

سودان تريبيون

أخبار السودان وتقارير حصرية لحظة بلحظة

خفض ميزانية جهاز الامن والمخابرات بعد تفاقم الضائقة المالية بالسودان

الخرطوم 17 أكتوبر – بدأت الجهات المختصة فى الحكومة السودانية نقاشات مكثفة حول ميزانية جهاز الامن والمخابرات الوطنى للعام 2012 فى مسعى لتخفيضها لمواجهة حالة الاختناق الاقتصادى الحاد التى يمر بها السودان منذ اشهر.

مدير جهاز الأمن و المخابرات الوطني محمد عطا
مدير جهاز الأمن و المخابرات الوطني محمد عطا
وشرعت وزارة المالية فى دراسات ونقاشات مستفيضة لموازنة جهاز الأمن والمخابرات الوطني وتزامنت ذات الخطوة مع انهاء فريق من ديوان المراجع العام مراجعة ميزانية مصروفات الجهاز.

وقال محللون ان التحرك يشير الى أن الحكومة جادة بشأن خفض النفقات بينما كانت الميزانية الكبيرة لقوات الامن والمخابرات تستثنى في الماضي الى حد كبير من الخفض.

ويعاني السودان من أزمة اقتصادية بعد فقدان أغلب انتاجه من النفط المصدر الرئيسي للدخل عندما استقل جنوب السودان في يوليو.

ووصف مصدر مطلع بوزارة المالية حسب المركز السودانى للخدمات الصحفية، وهو وكالة تابعة لجهاز الأمن، نقاشات الوزارة لميزانية الجهاز بانها كانت سلسة جداً، سيما وأن موازنة الجهاز جاءت مصاغة بمهنية وعلمية وموضوعية عالية، وأوضح أن النقاش خلص إلى تخفيض ميزانية جهاز الأمن دون مستوى تنفيذ موازنة العام 2011م

ولم يحدد المصدر حجم الخفض في ميزانية الامن. وفي العادة فان ميزانية الامن والدفاع هي واحدة من أكبر عناصر الميزانية العامة كما يقول المحللون.

وفي الشهر الماضي قال محافظ البنك المركزي ان السودان يحتاج الى خفض التكاليف بنسبة تزيد على 25 في المئة هذا العام لمساعدة الاقتصاد.

كما ناشد الدول العربية الشقيقة وضع ودائع تبلغ قيمتها أربعة مليارات دولار في حسابات البنك المركزي وجهات الاقراض التجارية.

وأشار المركز السودانى إلى أن مشاورات الوزارة لم تواجه أية صعوبة أو عقبات تُذكر في النقاش حول تخفيض ميزانية الجهاز، ونقل عن المصدر أن الحوار امتد إلى نقاشات حول إدارة الموازنة العامة للدولة وزيادة الإيرادات والترشيد في الصرف الحكومي.

وأكد رئيس دائرة الشؤون المالية بالجهاز أن المشاورات التي أجراها جهاز الأمن والمخابرات مع وزارة المالية أثمرت عن اتفاق كامل لتخفيض ميزانية الجهاز، وأشار إلى أن الجهاز ومنذ العام الماضي 2010م، اتبع سياسة الترشيد المالي على (3) مراحل لمدة عام من سبتمبر 2010م إلى سبتمبر 2011م دون أي تأثير على عمل وانفتاح الجهاز داخلياً وخارجياً.

وكشف عن استيعاب جهاز الأمن والمخابرات الوطني لـ (21) ضابطاً مالياً من خريجي الجامعات، متخصصون في المحاسبة ولديهم خبرات واسعة أسهموا بصورة جيدة في إدارة موارد الجهاز، وقال إن فريقاً من ديوان المراجع العام أنهى أخيراً عمله في مراجعة ميزانية المصروفات بصورة شاملة.

Leave a Reply

Your email address will not be published.