قيادى فى الحزب الحاكم يدعو لتصحيح الحوار مع المعارضة السودانية
الخرطوم 12 أكتوبر 2011 – فاجأ العضو القيادي في حزب المؤتمر الوطني إبراهيم احمد عمر بدعوته لوقفة مع الذات وتصحيح مواقف الحزب في الحوار مع قوى المعارضة وتحديد سياسة واضحة المعالم في التعامل معها وذلك خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر قطاع السياسي للحزب الحاكم يوم أمس الثلاثاء.
وطالب إبراهيم المؤتمرين بالإجابة على عدة أسئلة ذات صلة بالقضايا والبرنامج السياسي للحزب وتصحيح مساره وقال: “لابد أن نحدد هل كان الحوار مع الأحزاب يقوم على خطى صحيحة وتعاملنا مع هذه الأطراف بطريقة صحيحة”، وأضاف: “لا بد أن نحدد كذلك ما إذا كان حوارنا مع حزبي الأمة القومي والاتحادي، مرتباً وواضحاً وصحيح الخطوات، أم كان حوار (طرشان)”.
وقاد عمر في الأشهر الأخيرة مفاوضات مباشرة مع الحزب الاتحادي الديمقراطي بزعامة محمد عثمان الميرغني فى محاولة لإقناعه بالمشاركة فى الحكومة المرتقبة ودفع الى الميرغني بعرض وصل لإمكانية منح حزبه أربع وزارات اتحادية ومقعدين فى رئاسة الجمهورية بدرجة مساعد ومستشار للرئيس مع مناصب فى حكومات الولايات لكن الميرغني رفض القبول بالحصة.
وقال تقارير صحفية نشرت في الخرطوم بوقت سابق ان الاتحادي أصر على ما نسبته 25% من مقاعد الحكومة وطالب فى وقت لاحق ب30% بعد مقاطعة حزب الأمة للمشاركة .
وطرح عمر الذي يعتبر من قيادات حكومة الإنقاذ المرموقة استفسارات حول مدى نجاح الحزب في تحقيق رسالته ورؤاه وأهدافه السياسية ومدى فعالية أدواته فى تحقيق وإنفاذ هذه السياسات وانعكاسها على الساحة السياسية.
وزاد: “لا بد أن نحدد في حوارنا ما إذا كان المؤتمر الوطني بالفعل حزب رسالياً يقدم النموذج وما إذا كانت اجتماعاته صورية شكلية ظاهرية أم شورية، وتحديد مدى الالتزام بالشورى، وما إذا كانت أداة الحزب تتمثل فى المكتب القيادي أم مجلس الشورى أم المؤتمر العام”. وقال إنه لا بد أن يكون معروفاً من هو الذي يضع السياسات ومن يقودها ويدافع عنها.
وأضاف أنه لا بد أن يحدد الحزب أي نوع من أنواع الديمقراطية يريدها المؤتمر الوطني، الليبرالية الحديثة الفردية أم الاقتصادية الاجتماعية أم الديمقراطية الحديثة التي تستفيد من التقانات الحديثة في أدوات الاتصال.
ونوه لأهمية أن يحدد القطاع السياسي في مؤتمره المعنى المقصود بطرح الجمهورية الثانية وما إذا كانت تعني حكم الشعب بالشعب، وقال إن أهمية الإجابة على مثل هذه التساؤلات تنبع من منطلق أن رؤية المؤتمر الوطني في الأصل مرتبطة بقضايا الحياة.
كما حث على تحديد ما إذا كان ضرورياً تنحي الساسة عن الساحة وتركها لتدار من قبل الاقتصاديين فى ظل طغيان قضية العدالة الاجتماعية على الأطروحات السياسية، مؤكداً ضرورة أن يحدد مفكرو الحزب موقفهم من كل هذا. ودعا إلى ضرورة بناء علاقات قوية للمؤتمر الوطني بالداخل والخارج.
وناشد أعضاء الحزب استيعاب متغيرات التواصل في العملية السياسية، مشيراً إلى أن الحوار السياسي أصبح غير مرتبط بالأحزاب وحدها، وقال: “عهد الديمقراطية الحزبية انتهى وظهر ما يسمى بالديمقراطية الفردية”، مستشهداً بنجاح الثورات العربية عبر الوسائل الحديثة.