الخلافات القبلية تضرب حركة التحرير والعدالة ومنشقين عنها يتحالفون مع مناوى

الخرطوم 19 سبتمبر 2011 — فشل اجتماع وفد حركة التحرير والعدالة بأعضائها فى نيالا امس بسبب اتهامات قبلية ضد قيادات الفور اضطرت برئيس الوفد احمد عبد الشافع العودة الى مقر اقامته بعد ان مكث فى سيارته لقرابة الساعة فيما أعلنت قيادات منشقة عن ذات الحركة توحدها مع حركة تحرير السودان بزعامة منى اركو مناوى فى كمبالا على الارجح.

وكان العشرات من اعضاء حركة التحرير والعدالة تظاهروا امام مكان الاجتماع في عاصمة جنوب دارفور للتنديد بما اسموه محاولة مجموعة محسوبة على قبيلة الفور منع الاعضاء الاخرين من حضور اللقاء اثر اعدادهم قائمة تحت اشراف ورعاية مقدوم قبيلة الفور.

وقال رئيس مكتب الحركة بالولاية عبد الرحمن دبورة ان مجموعة المقدوم ظلت طوال الفترة التى اعقبت توقيع اتفاق على صبغ الحركة بصبغة قبلية ما جعل الفصائل الاخرى تناى عن التعاون مع تلك المجموعة . وكان رئيس وفد المقدمة احمد عبد الشافع دعا فى مؤتمر صحفى بمطار نيالا سكان دارفور لدعم حركته لتنفيذ اتفاق السلام الذى وصفه بالشامل

وكانت مجموعات من اعضاء التنظيم قد انشقت عن الحركة في بداية هذا العام وتنتمي في معظمها لابناء الزغاوة اتهمت التيجاني السيس رئيس التنظيم بالعمل على بسط سيطرة الفور على الحركة.

الى ذلك توحدت قيادات منشقة عن حركة التحرير والعدالة مع جيش وحركة تحرير السودان جناح مني اركو مناوي تحت اسم حركة وجيش تحرير السودان، لتسعي الحركة بحسب الاتفاق الى إستكمال الوحدة الإندماجية بين ما اسمته قوي المقاومة الثورية السودانية والتحالف مع القوي السياسية السودانية لإقامة دولة مدنية ذات هَوِيَّة تُعبِّرعن هَجِين الشعوب السودانية ومكافحة جميع أنواع التمييز بين المواطنين

وناشد البيان الذي وقعه من حركة تحرير السودان الريح محمود جمعة ومن التحرير والعدالة عبدالعزيز ابو نموشة المجتمع الدولي للنهوض بمسئولياته علي أكملِ وجه، وتنفيذ القرارات الدولية الصادرة حول دارفور، فضلا عن إشادته بجهود القوة المشتركة للأمم المتحدة والإتحاد الإفريقي في دارفور(يوناميد) لحماية المدنيين مرحبا بقرار الأمم المتحدة القاضي بتجديد مُهِمَّة البعثة المشتركة للأمم المتحدة والإتحاد الإفريقي بدارفور مطالبا جميع الأطراف بكفالة وصول العاملين في مجال الإغاثة إلي المحتاجين في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق بشكل آمن ودون معوقات.

وطالب بيان التوحد بحل قضية دارفور في إطار الحل الشامل لأزمة السودان، مع التأمين علي خصوصية دارفور في قضايا الوضع الإداري الدائم لدارفور(الإقليم الواحد) وتحديد علاقته بالمركز وتعويض أضرار الحرب علي المستويين، الفردي والجماعي.علاوة على معالجة الوضع الأمني والإنساني.