السودان يجمد نشاط 17 حزباً سياسياً
الخرطوم 16 سبتمبر 2011 — طلب مجلس شؤون الأحزاب السياسية من (17) حزباً سياسياً إيقاف أي نشاط سياسي يمارس باسمها داخل السودان باعتبارها أحزاب أجنبية فقدت الشروط الواردة في الدستور الانتقالي لسنة 2005م والمواد (12-14) من قانون الأحزاب السياسية لسنة 2007م بعد انفصال جنوب السودان.
وكان عدد من المسئولين في حزب المؤتمر الوطني الحاكم قد صرح بعدم شرعية الحركة الشعبية للعمل في السودان بعد انفصال جنوب السودان وقال ان الحزب المسجل يحمل اسم سلفا كير رئيسا وبقان اموم امينا عاما وهما لم يعدا ينتميان لهذا البلد بعد استقلال الجنوب.
وقال المجلس في بيان أمس إن الأحزاب التى لم يحددها بالاسم، فقدت ما يؤهلها للاستمرار في ممارسة نشاطها السياسي بدولة جمهورية السودان لاسيما وأن كل قياداتها ومعظم عضويتها سقطت عنهم الجنسية السودانية باعلان الدولة الجديدة، ووجه المجلس بقية الأحزاب السياسية العمل على تنقيح كشوفات عضويتها بإسقاط أسماء الذين سقطت عنهم الجنسية السودانية.
وأكد في ذات السياق الحق القانوني لعضوية الأحزاب التي تم إيقافها من مواطني جمهورية السودان في ترتيب عضويتهم وتنقيح كشوفاتهم والتقديم لمجلس شؤون الأحزاب السياسية لتأسيس أحزاب سياسية جديدة بعد استيفاء الشروط القانونية المطلوبة أو الانضمام الي أحزاب سياسية أخرى قائمة تتفق برامجها مع مبادئهم وأهدافهم.
ويجعل المجلس من التخلي عن حمل السلاح وتسريح أفراد التنظيم العسكري شرطا للسماح لأي تنظيم بممارسة نشاط سياسي في البلاد. وأعلن الحركة الشعبية لتحرير السودان حزبا غير شرعي بعد الاشتباكات التي حدثت في جنوب كردفان والنيل الأزرق.
وكان يفترض نزع سلاح قوات الحركة الشعبية في شمال السودان بعد اكتمال تنفيذ برتوكول المشورة الشعبية بمنطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق إلا أن هذا الاجراء لم يتم في الولايتن لاسباب مختلفة.