البرلمان السوداني يمد حالة الطوارئ ويؤيد الحسم العسكري في النيل الأزرق

الخرطوم 13 سبتمبر 2011 — اقر البرلمان السودانى فى جلسة خاصة امس تمديد حالة الطوارئ فى النيل الازرق الى اجل غير مسمى برغم عدم قانونية الخطوة التى اعترض عليها بعض النواب دون جدوى.

بينما اعلن رئيس اللجنة الطارئة فى البرلمان اسماعيل الحاج موسى امس اتخاذ المجلس قرارا بتاييد الحسم العسكري للقضاء على ما اسماه التمرد في النيل الازرق بينما ترافق مع تعهد وزير الدفاع السودانى الفريق اول عبد الرحيم محمد حسين بقطع الطريق امام من يرغب دخول القصر الرئاسى بالدبابة او بالخيانة، وكشف عن عدد القتلى والجرحى والاسرى في صفوف الحركة لكنه تحاشى الحديث عن قتلى الجيش السودانى كاشفا صد الجيش الحكومى (8) هجمات على بلدة قيسان قال ان اخرها شاركت فيه كتيبة جنوبية.

وكان نواب غاضبون هتفوا باصوات عالية داخل الجلسة منددين برئيس الحركة فى الشمال مالك عقار ووصفوه بالخائن واستهجنوا بشده دعوة النائب عن الحركة الشعبية يحي صالح عقار للعودة والجلوس للتفاوض وصرخوا فى وجهه قائلين “لاتفاوض مع خائن” و” لامكان لخائن بيننا”.

وقال الحاج موسى في جلسة خاصة عقدتها اللجنة للموافقة على قرار الرئيس السوداني عمر البشير بفرض حالة الطوارئ في ولاية النيل الازرق «اقرت الهيئة التشريعية انه على السلطات المعنية ولائيا ومركزيا المضي قدما في الحسم العسكري للتمرد بغض النظر عن اي محادثات» مع المتمردين في الولاية التي تشهد مواجهات بين القوات الحكومية السودانية وقوات تابعة للحركة الشعبية -شمال السودان منذ 31 اغسطس الماضي 2011.

واكد “الرفض التام لاي تدخلات اجنبية وعدم الرضوخ لاي ضغوط” تمارس على الخرطوم لوقف التدخل العسكري.وكان الرئيس البشير اعلن في 2 ايلول الحالي حالة الطوارئ في النيل الازرق وعزل واليها المنتخب مالك عقار، والذي هو في نفس الوقت رئيس الحركة الشعبية شمال السودان، وعين مكانه حاكما عسكريا.

واكد وزير الدفاع مخاطبا جلسة البرلمان التي امتدت لثلاثة ساعات ونصف ان الخسائر في صفوف الجيش الشعبي بلغت مائة قتيل بينهم سبعة ضباط احدهم برتبة العميد بجانب (234) مصاب فيما وقع (44) في الاسر.

وكشف الوزير عن مهاجمة الجيش الشعبى منطقة “قيسان” في محاولة للسيطرة عليها اكثر من ثمانية مرات كان اخرها منذ ايام بمشاركة كتيبة من جنوب السودان مؤكدا ان القوات المسلحة تفرض حصار قويا على منطقة “قبانيت” التي تجمع بها الفارين من افراد الجيش الشعبي.

واعلن رصد الجيش تحرك قوات من اعالي النيل باتجاه النيل الازرق وتعهد بعدم السماح لاحد الوصول الى القصر الجمهوري عبر الخيانة او البنادق اوالاغتيالات اوالدبابات.

فيما قال وزير الداخلية ابراهيم محمود ان المشكلة ليست حركة شعبية او مؤتمر وطني ولا حتى جنوب السودان لكنه مخطط صهيوني يهدف لتمزيق السودان وشغله بالحروب والصراعات الداخلية لصالح الامن القومي الاسرائيلي، واكد وضع الشرطة في حالة تأهب قصوى منذ تفجر الصراع ا لافتا الي ان الشرطة دونت 1430 بلاغا جنائيا بجرائم شتى وقعت اثناء الاحداث ستخضع جميعا للتحقيق بواسطة اللجنة العدلية المختصة التي شكلت للتحقيق.

وصادق البرلمان على تمديد الطواريء فى الولاية الي اجل غير مسمي برغم مطالبة القيادى محمد الحسن الامين بتحديد سقف زمنى وفقاً للدستور، واعتبر الامين التمديد المفتوح وفقا لقرار البرلمان مخالفا للمادة (211) من الدستور التي تنص علي تحديد فترة زمنية للطواريء منعا لتطاولها بما يشبه الوضع فى مصر قبل الثورة، لكن رئيس الهيئة التشريعية أحمد ابراهيم الطاهر قال ان اعتراض الامين جاء عقب اجازة القرار.

وكانت اللجنة المكلفة بصياغة مشروع القرار حول حالة الطواريء حددت في تقريرها مدة الطواريء بستة اشهر مالم يقرر رئيس الجمهورية رفعها قبل الموعد لكن اقتراح رئيس المجلس ادي الي حذف المدة.

وطالبت اللجنة في تقريرها بالمضي قدماً ودون تردد في الحسم العسكري العاجل للتمرد، ورفضت التدخل الاجنبي بشأن الحسم العسكري، ودعت مجلس الاحزاب الي ممارسة سلطاته فيما يتعلق بوضع الحركة الشعبية في الشمال عقب الانفصال واحتفاظها بقوات عسكرية.