تحقيقات قضائية تكشف تجاوزات ضخمة فى ملف التقاوى وتحيل مسؤولين للنيابة

الخرطوم 17 أغسطس 2011 – قررت وزارة العدل السودانية احالة مسؤولين سودانيين كبار فى مؤسسات مهمة الى التحقيق حول تهم فساد تتصل باستيراد وتوزيع تقاوى بذور ” عباد الشمس” فى مواسم 2008، 2009، 2010 ، بعد احالة البرلمان السودانى ملف القضية الى وزارة العدل للتحقيق والتقصى.

وسلم وزير العدل محمد بشارة دوسة رئيس البرلمان احمد ابراهيم الطاهر امس نسخة من تقرير لجنة التحقيق القضائية التى تشكلت خصيصا للتقصى حول الملف الذى شغل الراى العام السودانى وتحول لقضية راى عام سيما فى اعقاب اعلان وزير الزراعة السودانى عبد الحليم اسماعيل المتعافى تشكيكه فى الدوافع وراء اثارة القضية قائلا عند استجوابه فى البرلمان ان محركيها ينطلقون من دواعى سياسية.

واوصى تقرير اللجنة المكلفة بالتحقيق باحالة مدير عام البنك الزراعي ومدير الادارة التجارية بجانب مدير الادارة المالية بالبنك الي النيابة العامة لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة ضدهم لمخالفتهم القانون الجنائي ولائحة الاجراءات المالية، وقضت اللجنة حسب تقريرها باحالة رئيس واعضاء لجنة فرز العطاء الي نيابة الاموال العامه لمخالفتهم القانون الجنائي

واحالت اللجنة شركات اقروتليج واقرونيست و هارفست الزراعية الي نيابة الاموال العامة لمخالفتها القانون الجنائي وقانون المواصفات والمقاييس ولائحة التقاوي.

وشمل التحقيق امام النيابة مدير ادارة التقاوي السابق بوزارة الزراعة لمخالفته قانون التقاوي ولائحة التقاوي، كما احيل مدير الادارة القانونية بالبنك الزراعي للمحاسبة لاهماله صياغة عقودات الشركاات المشتبهة.

واوصت اللجنة مدير جهاز الامن الوطني السودانى بتشكيل لجنة محاسبة لمندوب الامن الاقتصادي لاهماله متابعة أمر التقاوي بجانب توصية لجهة الاختصاص بتشكيل لجنة محاسبة لرئيس لجنة التخليص لاهماله في المتابعة.

وكشف التقرير عن تورط مدير البنك الزراعي في التصديق باجراءات وصرف مبالغ مالية للشركتين اللتين رسى عليهما العطاء دون مبرر قانوني، والتصديق بصرف مبالغ مالية لشركة هارفست واستقدام تقاوي مخالفة للمواصفات ما ادي الي ضياع اكثر من عشرة مليون يورو علي الدولة.

بجانب التصديق بالشراء المباشر بالنسبة للتعاقد مع شركة هارفست بالنقد الاجنبي دون الحصول علي تصديق من وزارة المالية، فيما كشف التقرير تورط رئيس واعضاء لجنة فرز العطاء في مساهمة الرئيس في شركتين من الثلاث التي تقدمت ورسي عليها العطاء، ومخالفة اعضاء اللجنة الاجراءات المطلوبة في فرز العطاء بقبولهم عطاءات مخالفة لشروط كراسة العطاء، كما اوضح التقرير تورط مدير ادارة التقاوي سابقاً بوزارة الزراعة في افراجه عن تقاوي موسم 2008 ـ 2009 بالمخالفة للقانون ولائحة التقاوي بجانب اشتراكه في لجنة تخليص تقاوي مواسم 2009 ـ 2010 واهماله في المتابعة بعد الافراج.

واكد التقرير ان جميع اجراءات الاستيراد وسداد المبالغ المالية قام بها البنك الزراعي دون ان يكون للشركات دوراً فيها، واوضح ان العطاءات كانت طريقاً للحصول علي عمولات لشركات واشخاص دون وجه حق، واكدت اللجنة مسؤلية البنك الزراعي عن مديونيات المزارعين وتعسراتهم بعدم اتباع الاجراءات المالية الصحيحة بينها وصول التقاوي خارج القيد الزمني للزراعة وتوزيع تقاوي غير مطابقة للمواصفات، وقررت مساهمة شركة شيكان للتامين والبنك الزراعي في تعويض المزارعين المتضررين