البشير عازم على اعلان حكومته بنهاية اغسطس ولجنة عليا توصي بتفكيك جهاز الامن

الخرطوم 16 أغسطس 2011 – أعلن حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان أن الرئيس عمر البشير سيشكل حكومة جديدة قبل عطلة عيد الفطر، هي الأولى بعد انفصال الجنوب في (يوليو) الماضي، ويعتزم الحزب تقليص عدد مقاعد مجلس الوزراء من 33 وزيراً إلى 15، وتفكيك جهاز الأمن والمخابرات إلى جهازين للأمن الداخلي وآخر للأمن الخارجي والمخابرات.

وعلم أن البشير يسعى إلى إشراك حزبي الأمة بزعامة الصادق المهدي والحزب الاتحادي الديموقراطي برئاسة محمد عثمان الميرغني في حكومة ذات قاعدة عريضة لمواجهة التحديات التي تواجه بلاده، لكن لا تزال تواجه المحادثات الجارية بين الحزب الحاكم والحزبين المعارضين صعوبات تحتاج إلى تنازلات من البشير وحزبه. بينما قطع المسؤول السياسى لحزب المؤتمر الوطنى الحاكم الحاج ادم بعدم تخصيص حقائب وزارية فى التشكيل الجديد لحزبى الامة والاتحادى وقال طبقا لما نقلته صحيفة الاحداث السودانية ان الامر لازال قيد الدراسة مشيرا الي ان حزبه متمسك بتقليص الوزرات الحكومية حتي لو شارك الامة والاتحادي.

وقال يوسف فى تصريحات نشرت امس أن لجنة شكلها حزبه لطرح مقترحات في شأن إعادة هيكلة الدولة وتشكيل الحكومة الجديدة فرغت من أعمالها وسترفع مقترحات الى البشير خلال الأيام المقبلة، موضحاً أن الرئيس يسعى إلى تشكيل حكومة تحظى بتوافق عريض من الشعب والقوى السياسية.

وأكد يوسف أن التشكيل الوزاري ليس من إختصاص أي جهة سياسية أو حزبية غير البشير شخصياً باعتباره رئيساً منتخباً، وأن المعطيات السياسية الراهنة تمنحه صلاحيات كافية لاختيار وزرائه وأعضاء حكومته المقبلة سواء كانوا من أحزاب مناوئة أو موالية له، لافتاً إلى أن المواقف السياسية بين حزبه والقوى المعارضة ما زالت متباعدة ولكن الحوار لم يتوقف.

وقال مسؤول في حزب المؤتمر الوطني لـ «الحياة» اللندنية ان البشير لا يمانع بمشاركة قوى المعارضة بنحو 30 في المئة من مقاعد مجلس الوزراء وتشكيل مجلس استشاري في الرئاسة تمثل فيه المعارضة، ومنحهم وزراء في الولايات ومناصب قيادية في مفوضيات وشركات ومؤسسات عامة، لكنه رأى أن هناك صعوبة وتعقيدات قانونية في منح المعارضين مقاعد في البرلمان لان البرلمان الحالي الذي يسيطر عليه الحزب الحاكم منتخب ودورته لم ينقض اجلها.

وأضاف أن الحزب الحاكم يواجه ضغوطاً في شأن عدد كبير من الوزراء الحاليين سيفقدون مناصبهم إذ أن عددهم حالياً 77 وزيراً ووزير دولة، كما ستتقلص حصة الأحزاب الصغيرة المتحالفة مع الحزب الحاكم.

وأوصى تقرير لجنة كلفها الحزب الحاكم في شأن مراجعة هيكلة أجهزة الحكم الاتحادي والولائي بدمج وزارات وإلغاء أخرى وحددت 15 وزارة اتحادية (مجلس الوزراء) و 4 وزارات ولائية (حكومة الولاية)، ويرجح ان يكون للرئيس البشير 3 نواب اولهما نائبه الحالي علي عثمان طه، ونائبان آخران أحدهما من دارفور وآخر من شرق السودان، كما أوصت بإعادة تقسيم جهاز الأمن والمخابرات الوطني إلى جهازين أحدهما للأمن الداخلي والآخر للأمن الخارجي والمخابرات.