الامم المتحدة تطالب بالتحقيق في جرائم جنوب كردفان والسودان يرفض الاتهامات

الخرطوم 16 أغسطس 2011 – رفضت الحكومة السودانية التقرير الذى اصدرته المفوضية العليا لحقوق الانسان في الامم المتحدة الذي اتهمت فيه الخرطوم بارتكاب انتهاكات فى جنوب كردفان وطالبت بإجراء تحقيق دولي فيها قائلة انها تشكل حال اثبات صحتها “جرائم ضد الانسانية او جرائم حرب “.

وكان القتال قد نشب في الولاية المنتجة للنفط في شهر يونيو الماضي بين مقالتلي الحركة الشعبية والقوات الحكومية اثر الخلاف حول نتائج الانتخابات الولائية في المنطقة وأدى ذلك إلى نزوح عشرات الآلاف من مواطني جنوب كردفان إلى مختلف اقاليم السودان وجارته دولة جنوب السودان.

واعتبر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية العبيد المروح التقرير نسخة مكررة من الذى عرض على مجلس الامن الاسبوع الماضي بايعاز من منظمات ناشطة في دعم التمرد ومحاربة الحكومة ،واعتبر فى تصريح صحفى امس الحديث عن جرائم حرب وانتهاك لحقوق الانسان مغرض ولا يسنده دليل فضلا عن كونه يتجاهل حقائق علي الارض تؤكد ان منسوبي الجيش الشعبي بادروا بالانقلاب علي نتيجة الانتخابات في الولاية بابتدار الحرب ومهاجمة مواقع الحكومة .

وقطع المروح بان التصدي للتمرد وحرمانه من تحقيق اهدافه السياسية واجب على الدولة، وقال ” من وقع من ضحايا من الطرفين كان نتيجة طبيعية للقيام بهذا الواجب”. ودعا الأطراف الدولية للكف عن مناصرة التمرد وممارسة الضغوط على السودان والاتجاه بدلا الى دعم الجهود الجارية الي إعادة السلام والاستقرار للمنطقة.

وكان تقرير المفوضية العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة نشر صباح امس أورد وقوع انتهاكات محتملة لحقوق الإنسان في جنوب كردفان ، تشكل في حال ثبوتها “جرائم ضد الإنسانية أو جرائم حرب”. ويتحدث التقرير عن “تصفيات بلا محاكمة واعتقالات تعسفية دون مبرر لها واحتجاز غير قانوني وإخفاء قسري وهجمات على مدنيين ونهب وتدمير ممتلكات، لا سيما في مدينة كادقلي”.

وأتهم التقرير المؤلف من 12 صفحة يالجيش السوداني والميليشيات المتحالفة معه يارتكاب معظم الانتهاكات كما انه اضاف بان الجيش الشعبي قد زرع ألغاما في بعض أنحاء مدينة كادوقلي، حيث بداء القتال.

كما أشار التقرير إلى قصف جوي لاحياء مدنية في كادقلي والاطراف المجاورة لها حيث تجري معارك عنيفة بين الجيش السوداني ومقاتلي الجيش الشعبي من ابناء النوبة الذين قاتلوا في صف الجنوبيين أثناء الحرب الأهلية بين الشمال والجنوب (1983-2005). وادت عمليات القصف التي جرت في مناطق اخرى في الولاية الى “خسائر كبرى في الأرواح”، بحسب التقرير.

وورد في التقرير اتهامات عن شهود عيان بان أفرادا من الجيش السوداني ألقوا بعدد كبير من الجثث في مقبرة جماعية بأحد أحياء منطقة تيلو في كادوقلي واستخدموا جرافة لردمها.
كما توقف التقرير عند القيود التي فرضت على منظمات العمل الانساني في المنطقة والتي حالت دون وصول المساعدات للنازحين في وقتها.والمعروف ان الخرطوم اعلنت مرارا رفضها لتكرارا تجربة اقامة معسكرات للنازحين مثل ما تم في دارفور خاصة بعد ان اصبح عددا من هذه المعسكرات مراكز لحشد مؤيدي الحركات المسلحة في المنطقة.

وقالت المفوضة العليا لحقوق الإنسان نافي بيلاي في بيان “إن هذا التقرير الاولي صيغ في ظروف شديدة الصعوبة وسط إمكانية وصول محدودة جداً الى الأماكن المستهدفة”. وتابعت قائلة “لكن ما ينقله عن الأحداث التي جرت في جنوب كردفان خطير الى حدّ بات فيه من الضروري فتح تحقيق مستقل ومعمق وموضوعي بهدف محاسبة مرتكبيها”.

وتمت صياغة التقرير بمشاركة بعثة الأمم المتحدة في السودان ويصف عدة عمليات توقيف وحالات اختفاء، شملت نساءً واطفالاً، إضافة الى “سلسلة تصفيات من دون محاكمة استهدفت اشخاصاً تابعين للجيش الشعبي لتحرير السودان أو الحركة الشعبية لتحرير السودان”. كما أعربت المفوضة العليا عن “قلقها حيال استمرار العنف خلال الأسابيع الستة التي تلت الفترة التي يتناولها التقرير”.

ويطلب التقرير من ضمن توصياته الرئيسية، افساح المجال أمام خبراء حقوق الإنسان للتحقيق في المعلومات حول الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان، ومطالبة المنظمات الإنسانية نقل المساعدات الى السكان.