المهدى يقول ان الشعب السودان يريد “نظام جديد”
الخرطوم 14 اغسطس 2011 — قال زعيم حزب الامة القومى الصادق المهدى ان حزبه يفضل خيار “الشعب يريد نظام جديد” وانتقد الأصوات التى تتهمه بالسعي للتعاون مع حكومة الانقاذ وقال” نريد انقاذ البلاد”.
وحث المهدي الحكومة على مراجعة موقفها لا سيما وانه لم يدخل جندي اجنبي السودان منذ اعلانه الاستقلال لم يطأه اجنبى الا اثناء تولى الحكومة الحالية مقاليد السلطة .
وكان الصادق المهدي قد عارض في بداية العام الاصوات القائلة في اوساط المعارضة بوجوب منازلة النظام عن طريق تحريض الشارع واثارته ضد الحكومة. وطالب رئيس الوزراء السابق الحكومة بمراجعة القوانين المقيدة للحريات وتشكيل حكومة قومية ومشاركة الوى السياسية جمعاء في التحضير لدستور دائم للبلاد بعد انفصال الجنوب.
كذلك طالب المهدي بمشاركة القوى القومية في حل مشكلة دارفور في اطار وقومي جامع.
وحذر المهدى فى مؤتمر صحفى عقده بالخرطوم امس من امتداد اثار النزاع فى ليبيا الى دارفور وشدد على اهمية تنسيق بعثة حفظ السلام فى دارفور (يوناميد) مع البعثة الاممية الجديدة فى ابيى. وهو موقف تناقض مع تحذيرات الخرطوم مؤخرا بانها سوف تطرد اليوناميد في حالة تعاونها مع القوات الموجودة في ابيي وجنوب السودان مثل ما طلب مجلس الامن.
ووصف المهدى اتفاق الدوحة الموقع بين الحكومة وحركة التحرير والعدالة بانه (مستفز) للحركات الاخرى. واعتبر السقف الحكومى لالحاق بقية الحركات بالدوحة والمحدد بثلاث اشهر امانى واهمة و(حبال بلا بقر) واقترح ما اسماه الحل الراديكالى الجمعى لازمة دارفور فى اطار قومى شامل
وكشف رفضه حضور توقيع وثيقة الدوحة لماخذه على الاتفاق الذي ابرم بين الحكومة وحركة التحرير والمساواة في 14 يوليو 2011 ، غير انه عاد واكد تضمن الوثيقة لايجابيات انشاء مفوضية للحقيقة والعدالة والمصالحة واقرار التعويضات فرديا وجماعيا فضلا عن اعادة المفصولين وقومية مؤسسات الدولة.
وعاب المهدى علي الوثيقة محاصصة المناصب واعتماد سيطرة الوطنى على الدولة معتبرا السلطة الانتقالية بدارفور جسم هلامى زخرفى يحتوى القاب فارغة علاوة على تغافل الوثيقة التعامل الموضوعى مع المحكمة الجنائية وتحجيمها ارادة الطرفين وتضخيم الاعتماد على الاخر الدولى فى الجوانب المالية بصورة بالغة وقال ” مع وجود قطيعة بسبب العدالة الدولية وجبهات قتالية متعددة بالبلاد لا يرجى دعم دولى حقيقى بل مزيد من العقبات والعقوبات”