جنوب السودان يقاضى مدير الامن العام غدا

الخرطوم 13 اغسطس 2011 — أكدت حكومة جنوب السودان، عزمها مقاضاة مدير الأمن العام والمباحث الجنائية بسبب مزاعم عن سوء معاملة المعتقلين. واعتقل اللواء ماريال نور جوك رئيس الأمن العام في جنوب السودان قبل ثلاثة أسابيع بأمر من الرئيس سلفا كير ميارديت، في أعقاب التقارير التي تزعم تورطه في الرشوة، والتعذيب، وإنشاء مراكز الاحتجاز غير القانوني.

وقال الجنرال تيتو اشويل مادوت، المفتش العام للشرطة في وزارة داخلية جنوب السودان لـ (سودان تريبيون) أمس الاول ، إن الوقت حان ليقوم القضاء بواجباته تجاه حالات سوء معاملة المعتقلين، وأضاف: حان الوقت بالنسبة للنظام القضائي للعمل على الوصول بسرعة لجميع الحالات.

وبشأن مراكز الاحتجاز، نوّه إلى أنه من المفترض أن يتم احتجاز المشتبه بهم لفترات محددة فقط من أجل تسهيل التحقيقات الأولية. وكشف مادوت أن محكمة في جوبا يوم الاثنين سوف تجري تحقيقاً بشأن التقارير والاتهامات الموجهة ضد رئيس جهاز الأمن العام وقسم التحقيقات الجنائية وغيرهم من المسؤولين المعنيين في هذه القضية، وقال: نعم، سوف تستأنف المحكمة جلساتها يوم الاثنين

ووضع المدير الأمن العام قيد الإقامة الجبرية في ثكنة عسكرية بجوبا، الأمر الذي وصفه كير شول، محامي الدفاع الشخصي عن الجنرال بأنه غير دستوري، وقال إن احتجاز موكله داخل ثكنة عسكرية غير دستوري، وحرمان عائلته من زيارته انتهاك لحقوق الإنسان.

وكان من المقرر أن يمثل الجنرال أمام المحكمة يوم الاثنين الماضي، لكن الجلسة تأجلت حتى الاثنين المقبل 15 أغسطس. وتضمنت التهم التي أدت إلى إلقاء القبض على الجنرال، اختفاء رجل يدعى جون لويس في أبريل 2011م، في أعقاب استدعائه إلى مكتب الأمن العام الرئيسي والتحقيقات الجنائية، إدارة أكثر من قطعة أرض متنازع عليها وقبول رشاوى مقابل الأصول مثل المنازل والمحلات التجارية وقطع الأراضي في مقابل رشاوى في شكل نقد ومحلات تجارية في سوق كونجو كونجو في جوبا، السماح للاعتقال التعسفي للمدنيين، وإنشاء مرافق الاحتجاز بصورة غير مشروعة، وتسليح رجال القبائل لإدامة الخلافات القبلية في غرب محافظة يرول ويرول الشرقية في ولاية البحيرات وغيرها، والادماج غير المشروع لنشاط الجيش الشعبي في الجيش والرتب الأخرى.