السودان ينظم مؤتمر دولي لاعمار دارفور في اكتوبر القادم
الخرطوم 1/8/2011م (سونا)- كشفت وزارة الخارجية السودانية اليوم الاثنين عن قيام مؤتمر دولي لاعمار دارفور بعد ثلاثة اشهر من التوقيع على اتفاقية الدوحة للسلام مع وحركة التحرير والعدالة واكدت على عدم قابلية الاتفاقية للتفاوض.
وجاء هذا الإعلان في اول اجتماع عقد اليوم في مع سفراء الدول الافريقية والعربية المعتمدين في السودان ضمن سلسلة من الاجتماعات التنويرية لأعضاء السلك الدبلوماسي في الخرطوم لتزويدهم بتفاصيل وثيقة الدوحة للسلام في دارفور الموقع عليها في 14 يوليو الماضي مع التحرير والعدالة.
وتبنى السودان والحركة الموقعة وثيقة السلام كما وقع الطرفين على اتفاقا سياسيا نالت بموجبه التحرير والعدالة منصب رئيس السلطة الانتقالية في الاقليم وينتظر وصول قادتها للخرطوم في نهاية شهر رمضان الحالي الذي سيواكبه تعدل وزاري وإنشاء ولايتين جديدتين في دارفور.
وكان السودان قد طلب من وزير خارجية بوركينا فاسو والوسيط المشترك السابق العمل على متابعة تنفيذ الاتفاقية والسعي لالحاق كل من العدل والمساواة التي لم توقع على اتفاقية سلام بعد وحركة عبدالواحد النور التي لم تشارك في المفاوضات بالاتفاق وحددت مدة ثلاثة اشهر تاريخا لنهاية المهلة.
واستهل وكيل وزارة الخارجية السفير رحمة الله محمد عثمان لقاءاته التنويرية اليوم بعد اجتماع مع سفراء الدول العربية المعتمدين بالخرطوم و سفراء المجموعة الأفريقية كلا على حدة قدم فيها شرحا وافيا لوثيقة الدوحة لسلام دارفور وأكد جدية الحكومة في حسم النزاع الدائر في المنقطة منذ ثمانية سنوات.
وقال الدبلوماسي السوداني وثيقة الدوحة الاطارية تضمنت الأسس السليمة لمعالجة جذور و أسباب المشكلة في دارفور ، كما أنها استجابت لمطالب جميع الأطراف ذات الصلة واضاف ان الدوحة كانت محطة التفاوض الأخيرة و أن قطار السلام سيمضي إلى وجهته من أجل تحقيق السلام و الاستقرار في دارفور.
وكشف المسؤول السوداني عن عقد مؤتمر دولي للمانحين لاعمار دارفور يعقد خلال 3 أشهر من توقيع الوثيقة وقيام مفوضية لتنفيذ وثيقة الدوحة بعضوية تضم بجانب السودان والحركات الموقعة ودولة قطر، الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية والاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الروسي والولايات المتحدة وفرنسا وكندا والوسيط المشترك السابق جبريل باسولي والممثل الخاص للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة إبراهيم قمباري واليابان والصين وتشاد وبريطانيا، و قال ان ذلك يؤكد رغبة المجتمع الدولي في إنهاء النزاع وتأييده للوثيقة .
وأكد وكيل الخارجية التزام الحكومة بـ 2 مليار دولار على مدى ست سنوات يتم دفع 200 مليون دولار منها حال توقيع الوثيقة . فيما التزمت دولة قطر بدفع مبلغ 2 مليار وتأسيس بنك لتنمية دارفور والتزم مانحو مؤتمر القاهرة الذي عقد العام الماضي بتقديم 800 مليون دولار.
ودعا المسؤول السوداني الدول العربية والافريقية للعمل على اقناع الحركات الداورية المسلحة بالانضمام لمسيرة السلام والتوقيع على وثيقة السلام التي علمت الوساطة خلال عامين ونصف على اعدادها وعملت على اشراك المجتمع المدني والقيادات القبلية والنازحين واللاجئين فيه وتمخض ذلك بتبني الوثيقة الاطارية في مؤتمر اصحاب المصلحة الذي عقد في مايو الماضي في الدوحة.
وكانت حركة العدل والمساواة قد طالبت بفتح المفاوضات حول فصول الوثيقة السبعة بحكم انها وضعت لكي تكون اساسا للمفاوضات بين الجانبين وليس للتوقيع عليها وثيقة للسلام. وترفض الحكومة مطلب الحركة وتقول بامكانية التفاوض فقط على بندي المشاركة السياسية في السلطة وبند الترتيبات الامنية لاستيعاب قوات الحركة.
وافاد رحمة بان الوثيقة قد نالت دعم كل من الامم المتحدة والجامعة العربية والاتحاد الافريقي ومنظمة المؤتمر الاسلامي واضاف بان أن الوثيقة سيتم تمليكها لكل السفارات والبعثات السودانية بالخارجية والسفارات الأجنبية المعتمدة بالخرطوم لتنوير المجمع الدولي بمضامين الوثيقة.
وقال رحمة بان الحركات التي ترفض الاتفاق سوف تكون قد عزلت نفسها من مسيرة السلام بعد انقضاء مدة الثلاثة اشهر واكد عدم قابلية الوثيقة للتفاوض.
وأوضح السفير عمر دهب مدير إدارة ازمة دارفور بالوزارة عضو وفد الحكومة المفاوض أن الوثيقة اخذت بعين الاعتبار ظهور حركات تمرد جديدة بشرطين زماني يتمثل في فترة الثلاثة أشهر التي حددتها الوثيقة وشرط آخر متعلق بالحركات التي يمكن أن تنقسم خلال الفترة وهي الحركات التي بدأت أو فاوضت أو دخلت في عملية التفاوض في الدوحة كحركة العدل والمساواة وغيرها ويمكنها الانضمام للسلام والاستفادة من الفترة القادمة والتحول لأحزاب سياسية وفق الدستور السوداني .