جنوب السودان يوافق على دفع رسوم مقابل استخدام أنابيب النفط

الخرطوم – 21 – وافقت حكومة جنوب السودان امس رسميا على عبور انتاجها من النفط عبر الاراضي السودانية ودفعها لرسوم العبور واستخدام مواني التصدير في الشمال.

وقال وزير المالية السوداني علي محمود في تصريح صحافي ان حكومه بلاده تسملت خطابا رسميا من حكومة جنوب السودان ابلغت بموجبه موافقتهاعلى دفع الرسوم وانها ستبعث وفدا للتفاوض حول مبلغها وكيفية عبوره.

وكان الطرفان قد اتفقا في مفاوضات تمت في اديس ابابا على دفع الرسوم مقابل استخدام الانابيب الذي ورد ضمن عدة خيارات نوقشت بين الجانبين.
واضاف محمود ان الحكومة السودانية بصدد استحداث قانون يحدد رسوم العبور يحتوي على ثلاثة محاور مبنية على ان البترول يعبر حدود دولة السودان ما يتطلب فرض رسوم سيادية اضافة الى انه يحتاج لمعالجة مركزية وتنقيته من المياه وغيرها فضلا عن استخدام ميناء (بشائر) للتصدير.

واعلن جنوب السودان يوم امس انه قام بتصدير اول شحنة نفطية عبر الشمال الى الصين بنحو اكثر من مليون برميل.

وبيعت الشحنة الى شركة (تشاينا اويل) التابعة للشركة الوطنية الصينية الحكومية اكبر مستثمر في الصناعة النفطية بالسودان بسعر اقل ب16 الى عشرين دولارا من سعر البرنت بحر الشمال لتدني جودة نفط جنوب السودان.

واعتبر مسؤولون في حكومة جنوب السودان ان “سماح الشمال بتصدير اول شحنة نفط مؤشر على تعاون”.

وينتج جنوب السودان يوميا حوالي 375 ألف برميل من البترول إلا أن تصديرها يتم عبر الشمال الذي استقل عنه في يوم 9 يوليو الماضي. ويتم التصدير عبر ميناء بشائر الواقع على البحر الأحمر. ويشكل عائد النفط المصدر الرئيسي لدخل حكومة الجنوب.

وقال باقان امون في تصريح له للفينشيال تايمز ان حكومته تلقت عروض ببناء انابيب نفط لكل من اثيوبيا ويوغندا وكينيا إلا أنهم على الرغم من ذلك يفضلون استخدام الانابيب الموجودة التي تربطهم مع الشمال.

وأضاف باقان ان المشال يطالب بدفع عدة رسوم قد يصل مجموعها إلى 15 دولار عن البرميل واعتبر ان في ذلك عقوبة من الجنوب لأنه اختار الاستقلال. واكد على انهم مستعدون لدفع ثلاثة مليارات للشمال و41 سنت مقابل البرميل طبقا للمعايير الدولية واستشهد بخط الانابيب المستخدم لتصدير البترول التشادي عبر الكميرون.